تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - الآيات الدالة على نفي الغلو و التفويض

أو لم (١) يوجد عليه شاهد من الكتاب و السنة.

فالجواب عنها (٢) بعد ما عرفت من القطع بصدور الاخبار غير الموافقة لما يوجد فى الكتاب منهم (عليهم السلام)، كما دل عليه (٣) روايتا الاحتجاج و العيون المتقدمتان (٤) المعتضدتان بغيرهما من الاخبار (٥)

بالاخبار التي نقطع بصدورها، و هو يستلزم تخصيص الاكثر، لانّ غالب تفاصيل الاحكام، و أجزاء الموضوعات، و شرائطها ثابتة لنا بطريق الاخبار التي لا يكون موافقة للكتاب، و لا يكون عليه شاهد من الكتاب هذا اولا.

و ثانيا أن سياق أخبار العرض يأبى عن التخصيص، كما عرفت.

و أما التوجيه و حملها على الوجوه الثلاثة المتقدمة من حملها على اصول الدين، أو على مورد التعارض، أو على خبر غير الثقة فالمتعيّن هو الوجه الاخير بعد بطلان الوجهين الاولين.

(١) أي الطائفة الآمرة بطرح الخبر الذى لم يوجد عليه شاهد ...

(٢) أي عن الطائفة الآمرة ...

(٣) أي على صدور الاخبار غير الموافقة للكتاب و السنة.

(٤) و قد عرفت آنفا أنّهما وردتا في بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب و السنة، فلا يصدق عليهما أنهما موافقان لما يوجد في الكتاب و السنة، اذ المفروض ان الحكم الذي كانت الروايتان في مقام بيانه لم يوجد في الكتاب كى يصدق أنه موافق له، و لا في السنة كى يصدق أنه موافق لها.

(٥) الدالة على صدور الاخبار غير الموافقة للكتاب و السنة،