تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - الايراد على حجية خبر الواحد و الجواب عنه

على ان (١) الذين اشير اليهم (٢) فى السؤال أقوالهم متميزة «٣» بين أقوال الطائفة المحقة، و قد علمنا انهم (٤) لم يكونوا أئمة معصومين (٥). و كل قول قد علم قائله و عرف نسبه و تميز من أقاويل ساير الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول (٦)، لان قول الطائفة انما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم (٧). فاذا كان القول (٨) من غير معصوم علم ان قول المعصوم داخل فى باقى الاقوال و وجب المصير اليه (٩) على ما بينته فى الاجماع، انتهى موضع الحاجة من كلامه (١٠).

على خلاف ما ذهب اليه البعض، لا لاجل عدم حجية الخبر الواحد.

(١) من هنا شرع الى الجواب الثاني.

(٢) من الشيوخ المنكرين لحجية الخبر الواحد.

(٣) أي مشخصة قائلها فانهم عدة قليلة.

(٤) أي الشيوخ المنكرون للحجية.

(٥) لكونهم معلومى النسب، فلم يكن الامام داخلا فيهم.

(٦) أي لا يكون مخالفته للاجماع مضرا به.

(٧) أي قول الطائفة بما هو ليس بحجة، و انما هو حجة باعتبار انه كاشف عن قول المعصوم، أو كون المعصوم داخلا فيهم.

(٨) أي القول المخالف.

(٩) أي الى باقي الاقوال لوجود مناط الحجية فيه، و هو دخول الامام (عليهم السلام) فيهم.

(١٠) أي من كلام الشيخ الطوسي و الى هنا ظهر من كلامه قيام الاجماع على حجية الخبر الواحد.