اول:در جايى كه:اگر مرتكب دروغ نشود مفسده‌اى بر آن مترتّب شود،يا ضررى به خود برسد،يا باعث قتل مسلمانى يا بر باد رفتن عرض او يا آبروى او يا مال محترم او بشود،كه در اين صورت جايز،بلكه واجب است.پس اگر ظالمى كسى را بگيرد و از مال او بپرسد،جايز است انكار كند.يا جابرى او را بگيرد و از عمل بدى كه ميان خود و خدا كرده باشد سؤال كند جايز است كه بگويد:نكرده‌ام.و همچنين هر كه بپرسد از كسى از معصيتى كه از او صادر شده بايد اظهار آن نكند،زيرا اظهار گناه،گناهى ديگر است.و اگر از عيب يا مال مسلمانى از او استفسار كنند جايز است انكار آن،بلكه در همه اين صور واجب است.

دوم:در وقتى كه ميان دو كس ملال و فسادى باشد جايز است كه كسى از براى اصلاح ميان ايشان،دروغى از زبان هر يك به ديگرى بگويد تا رفع فساد بشود.و همچنين هرگاه از خود شخصى سخنى سرزده باشد يا عملى صادر شده باشد كه اگر راست را بگويد باعث فتنه يا عداوت مؤمنى يا فسادى شود جايز است كه انكار آن را كند.و اگر كسى مكدّر شده باشد و رفع آن موقوف باشد به انكار سخنى كه گفته باشى يا عملى كه كرده باشى جايز است انكار آن.

سوم:هرگاه زن،چيزى از شوهر بخواهد كه قادر نباشد يا قادر باشد اما بر او واجب نباشد،جايز است به او وعده دهد كه:مى‌گيرم،اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگيرد.

و همچنين هرگاه كسى را كه زنان متعدّده باشد جايز است كه به هر يك بگويد:من تو را دوست دارم،اگر چه مطابق واقع نباشد.

چهارم:هرگاه طفلى را به شغلى مأمور سازى و او رغبت به آن نكند،از:مكتب رفتن يا شغلى ديگر،جايز است كه او را وعده دهى يا بترسانى كه:با تو چنين و چنان خواهم كرد،اگرچه منظور تو كردن آن نباشد.

پنجم:در جهاد و حرب نمودن با اعداء دين اگر به دروغ،خدعه توان نمود كه سبب ظفر يافتن بر دشمنان دين شود.

و حاصل كلام آن است كه:در هر موضعى كه فايدۀ مهمّۀ شرعيّه بر آن مترتّب شود و تحصيل آن موقوف به كذب باشد جايز است دروغ گفتن.و اگر بر ترك دروغ، مفسدۀ شرعيّه مترتّب شود واجب مى‌شود.و بايد از حدّ ضرورت و احتياج،تجاوز