معراج السعادة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧١ - مواضعى كه غيبت در آنها جايز است

دهم:شهادت دادن در موضعى كه بايد شهادت داد،چه در حقوق النّاس يا حقوق اللّه.

يازدهم:در ردّ اقوال اهل بدعت و ضلالت.

دوازدهم:غيبت كفار و كسانى كه مخالف مذهب شيعه اثنى عشريّه‌اند،كه در اين صورت نيز اقوى جواز غيبت آنهاست.

سيزدهم:كسى كه خود را منسوب به ديگرى نمايد و منسوب به او نباشد جايز است ردّ نسبت او را كردن.

چهاردهم:غيبت غير معيّنى،يا طايفه غير معيّنه‌اى كه كسى نفهمد كه مراد كيست،آن نيز جايز است.مثل اينكه بگويى:امروز گرفتار احمقى يا نادانى شدم.يا فاسقى چنين گفت و چنين كرد و امثال اين‌ها.به شرطى كه آن شخص بر شنونده معلوم نباشد.و هرگاه بعضى امارات و علامات باشد كه معلوم شود كيست،اظهار عيب او حرام است.

مواضعى كه بعضى از علما،حكم به تجويز غيبت كرده‌اند

و چند موضع ديگر هست كه بعضى از علما،تجويز غيبت در آنها كرده‌اند.

اول:هرگاه دو كس مطلع باشند بر عيب شخصى،در اين صورت بعضى تجويز كرده‌اند كه:يكى از آن دو كس آن عيب را با يكى ديگر به تقريبى ذكر كنند.

دوم:غيبت جمعى كه محصور نباشند،مثل اينكه بگويد:فلان طايفه،يا اهل فلان ده،يا اهل فلان،فلان عيب را دارند.

سوم:كسى كه اصرار بر معصيتى داشته باشد بعضى گفته‌اند:جايز است ذكر آن معصيت از او.

چهارم:ذكر عيبى از كسى كه اگر بشنود مضايقه نداشته باشد،اگر چه عيب شرعى نباشد.يا عيب شرعى باشد اما مجاهر به آن نباشد.

و حق آن است كه:در همه اين چهار صورت نيز غيبت حرام است و دليلى بر استثناى آنها نيست.

فايده

بدان كه:هرگاه كسى غيبت ديگرى را كرده باشد كفاره آن،اين است كه:ابتدا توبه نمايد و پشيمان شود و بعد از آن،اگر آن شخصى كه غيبت او شده زنده باشد و