سوم آنكه:به جهت نقص و خللى كه در گرفتن و دادن مال هم رسيده.و از براى اين،اقسام بسيار است،مثل اموالى كه گرفته مى‌شود به ظلم و عدوان و غصب و دزدى و خيانت در امانت و مكر و حيله و تلبيس و رشوه و كم فروشى و ربا،و غير اين‌ها از آنچه در كتب فقه مذكور است.و در خصوص هر يك ذم شديد رسيده.و اين علم مقام بيان تفصيل آنها نيست.و چون بسيار اشتباه مى‌شود در ميان رشوه و هديه،در اين مقام اشاره به بيان آنها مى‌كنيم.

فرق بين هديه و رشوه

پس مى‌گوييم بدان كه:چيزى كه به اين اسم و رسم كسى به ديگرى مى‌دهد چند صورت است:

اول آنكه:كسى چيزى از براى بعضى برادران دينى خود بفرستد به قصد اظهار دوستى و محبت،و تاكيد«قواعد» [١]انس و صحت.و هيچ غرض ديگر نداشته باشد.و شكى نيست كه اين هديه است.و حلال است،خواه با آن قصد ثواب اخروى نيز داشته باشد يا نه.

دوم آنكه:مقصود او از فرستادن چيزى طمع مالى باشد،مثل اينكه فقيرى هديه از براى غنى،يا غنى از براى غنى ديگر بفرستد به جهت طمع عوض بيشتر،يا مساوى.و اين نيز نوعى از هديه است.و در حقيقت هبه‌اى است به شرط عوض.و هرگاه آنچه طمع و منظور او بوده به جا آورد حلال است.همچنان كه مقتضاى ادله و مفاد بعضى از اخبار است.بلكه از بعضى اخبار مستفاد مى‌شود كه:اگر طمع او را هم به جا نياورد حلال خواهد بود.

همچنان كه مروى است كه:اسحق بن عمّار به حضرت صادق-عليه السّلام-عرض كرد كه:«مرد فقيرى هديه به جهت من مى‌فرستد و مقصودش آن است كه:من عوض به او بدهم،من هديه او را مى‌گيرم و چيزى به او نمى‌دهم،آيا از براى من حلال است؟ فرمود:بلى حلال است،و ليكن مگذار كه عطا نكنى به او». [٢]

و احوط،اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضى كه در نظر دارد.و هرگاه عوضى را كه مى‌خواهد از مال آن شخص نباشد بلكه از اموالى باشد كه مردم به او داده باشند،كه به مصرف فقرا رساند،از قبيل زكوة و خمس و امثال اين‌ها و ساير وجوه برّ،ظاهر كلام بعضى آن است كه:اگر آن شخصى كه هديه فرستاده است به طمع

[١] پايه‌ها.

[٢] كافى،ج ٥،ص ١٤٣،ح ٦.