معراج السعادة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٠ - مواضعى كه غيبت در آنها جايز است

فايده در رفع منكر بكند و بر وفق شريعت باشد،نه در نزد ظالم بى‌باكى كه از حد شرع تجاوز كند،يا در جائى كه فايده‌اى بر آن مترتب نشود.

سوم:در نصيحت كسى كه با تو مشورت كند در خصوص معامله كردن با كسى،يا شراكت،يا داد و خواست،يا رفاقت و امثال آن.كه در اين صورت ذكر عيبى از آن شخصى كه مدخليتى در آن باب دارد جايز است،به شرطى كه احتياج به ذكر آن عيب باشد.اما اگر احتياج نباشد و به همين قدر گفتن كه:من صلاح تو را نمى‌دانم و نحو آن، اكتفا بشود بايد به همين اكتفا كرد و تصريح به عيب آن شخص نكرد.

چهارم:ارشاد و نصيحت مؤمنى هرگاه با فاسق بد اخلاقى مصاحبت و «اختلاط» [١] نمايد و از احوال او مطلع نباشد،و مظنه آن باشد كه اعمال بد او به رفاقت در اين مؤمن،سرايت كند.در اين صورت نيز اظهار نمودن عيوبى كه در اين مطلب«دخل» [٢]دارد،جايز است.

پنجم:اظهار كردن عيوب خفيّه مريض نزد طبيب به جهت معالجه.

ششم:اظهار عيوب شاهد و راوى حديث به جهت«جرح» [٣] نمودن شهادت او،يا ردّ حديث او.و ليكن در اين خصوص بايد به قدرى كه جرح او بشود اكتفا نمود.و در نزد كسى باشد كه مى‌خواهد به شهادت يا حديث او عمل كند.

هفتم:اظهار عيب عالمى يا حاكم شرعى كه قابليت فتوى و حكم نداشته باشد و متصدى آنها شود،از براى ردّ فتوى و حكم او،هرگاه كسى از احوال او بپرسد يا فتوى يا حكم مخالف حقّى از او صادر شده باشد.

هشتم:هرگاه كسى مشهور به لقبى باشد كه دلالت بر عيبى از او كند،مثل«اعرج» [٤] و «احول» [٥] و امثال اين‌ها،كه شناسانيدن او به آن لقب،ضرر ندارد،هرگاه به نوعى ديگر ممكن نباشد و از شنيدن،او را ناخوش نيايد.اما هرگاه اكراه داشته باشد يا ممكن باشد شناسانيدن او به عبارتى ديگر،جايز نيست.

نهم:هرگاه مجاهر به فسقى باشد و مضايقه از اظهار نداشته باشد،بلكه آن را اظهار كند،يا علانيه مرتكب آن باشد.غيبت او در آن فسق ضرر ندارد اگر چه او را ناخوش آيد.بلكه اظهر آن است كه:غيبت چنين شخصى مطلقا جايز است،اگر چه در فسقى باشد كه آن را ظاهر نكند و از اظهار آن مضايقه داشته باشد.