معراج السعادة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١٨ - شرايط امر و نهىشونده
و گران مىباشد.و به اين جهت،زبان خود را در حق او مىگشايند و نسبت به او سخنانى مىگويند كه:لايق شأن او نيست.و بسا باشد كه:در مقابل او گفتار يا كردار خلاف ادبى نسبت به او به عمل مىآورند.پس بايد دلى قوى داشته باشد كه به اينها مضطرب نگردد و از جا در نرود.و بايد با مردم مهربان باشد.و با ايشان به رفق و مدارا رفتار كند،چون پند و نصيحت به رفق و ملايمت،بهتر در دل جا مىكند و بيشتر تأثير مىكند.و بايد بىطمع از مردم باشد.و قطع طمع و اميد از ايشان نموده باشد،زيرا كه:كسى كه طمع به مال مردم دارد،يا اميد ستايش و مدح به ايشان دارد نمىتواند اصلاح مردم كند و امر به معروف و نهى از منكر نمايد.
گويند:«يكى از بزرگان در خانه گربهاى داشت و قصّابى در حوالى او دكّان داشت،و آن شخص هر روز از آن قصاب به جهت گربه خود پارهاى گوشت مىگرفت.روزى از آن قصّاب معصيتى ديد اول به خانه آمد و گربه را بيرون كرد بعد از آن به نزد آن قصّاب آمده وى را از آن معصيت منع كرد و نهى نمود و سخنان درشت با او گفت.
قصاب گفت:گربه تو چيزى نخورد.گفت:تا گربه را بيرون نكردم و طمع از تو نبريدم در مقام منع تو بر نيامدم». [١]
از حضرت رسول-صلّى اللّه عليه و آله-مروى است كه:«صاحب امر به معروف بايد عالم باشد به حلال و حرام،و از آنچه متعلّق به نفس اوست.و در آنچه امر و نهى مىنمايد فارغ شده باشد.و خير خواه مردمان،و مهربان به ايشان باشد.و ايشان را به لطف و گفتار نيك به خوبى بخواند.و معرفت به تفاوت اخلاق مردم داشته باشد،تا با هر كسى به نوعى كه بايد رفتار كند.و به مكرهاى نفس مكاره و كيد شيطان،بينا و دانا باشد.هر اذيّتى از مردم به او رسد بر آن صابر باشد،و در صدد مكافات ايشان نباشد.
شكايت از ايشان نكند و حميّت و عصبيّت بكار نبرد.و از براى نفس خود به غيظ نيايد.
نيّت خود را از براى خدا خالص سازد و استعانت و يارى از او جويد.پس اگر مردم نافرمانى كنند و با او جفا نمايند صبر كند.و اگر فرمان او برند و سخن او را قبول كنند شكر گزارى ايشان را كند.و امر خود را به خدا واگذارد.و به عيب خود بينا باشد». [٢]
شرايط امر و نهى شونده
و مخفى نماند كه آنچه ذكر شد شرايط و آداب آن كسى بود كه امر به معروف و نهى از منكر مىنمايد.و اما كسى را كه بايد امر و نهى كرد شرط او در غالب آن است كه:
[١] جامع السعادات،ج ٢،ص ٢٤٨.
[٢] شرح مصباح الشريعه،باب ٦٤،ص ٣٦٢.