جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٦ - حكم حضور جنازة أثناء الصلاة على اخرى

قلت: الأقوى تقديم الفريضة مع فرض تعارضهما [١].

بل الظاهر تقديم الدفن على الصلاة على الميّت إذا فرض الخوف عليه من انتهاك حرمته إلى حصول الصلاة عليه، فيدفن حينئذٍ و يصلّى على القبر.

أمّا لو تعارضت المكتوبة و الدفن [٢] [فالقول بتقديمه على الصلاة جيّد].

لكن لو أمكن الجمع بين الدفن و الإيماء للمكتوبة لم يكن بعيداً من الصواب.

و لو لم يسع الوقت إلّا ركعة و لم يخف عن الجنازة من الهتك إلّا أنّه يخشى من فوت الصلاة عليها لعارض من العوارض أمكن القول بجواز فعلها في أثناء الفريضة بعد فعل الركعة [٣].

بل لا يبعد جوازه اختياراً على وجه لا يؤدّي إلى فساد الصلاة بفوات الموالاة و نحوها [٤].

[بل يمكن دعوى عدم اجتماعهما معاً].

[حكم حضور جنازة أثناء الصلاة على اخرى

]: المسألة (الخامسة: إذا صلّى ( [١]) على جنازة بعض الصلاة ثمّ حضرت اخرى كان مخيّراً: إن شاء) قطع الاولى و (استأنف الصلاة عليهما ( [٢])، و إن شاء أتمّ الاولى على الأوّل و استأنف للثاني) [٥].

-

(١) ١- لأهمّيتها.

٢- و لإطلاق الخبرين ( [٣]) [أي خبر جابر و عليّ بن جعفر]، و مشروعيّة القضاء لها معارض بمشروعيّة الصلاة على القبر.

(٢) ففي جامع المقاصد: لا بأس بتقديمه على الصلاة ( [٤]):

١- لتساوي الحرمتين.

٢- و لتدارك الصلاة بالقضاء بخلافه.

٣- و لاستثناء المبطون و النفساء في خبر الغنوي ( [٥]) الذي هو كالصريح في ذلك، و لا ينافيه خبر عليّ بن جعفر المتقدّم آنفاً، و هو جيّد.

بل ربّما يؤيّده في الجملة تشاغل أمير المؤمنين (عليه السلام) بدفن سلمان و عمران عن الصلاة.

(٣) لأنّها أذكار و دعاء ليس فيها ما ينافي الصلاة.

(٤) إلّا أنّي لم أجد به نصّاً لأحد من الأصحاب، بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى في عدم اجتماعهما، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

(٥) كما صرّح به الفاضل ( [٦]) و غيره، بل نسبه الكركي إلى المعظم ( [٧])، و البحراني إلى المشهور ( [٨]).

[١] في بعض نسخ الشرائع: «صلّى».

[٢] في نسخة من الشرائع: «عليها».

[٣] تقدّما في ص ٤٦٣، ٤٦٤.

[٤] جامع المقاصد ١: ٤٣٠.

[٥] تقدّم في ص ٤٦٤.

[٦] نهاية الإحكام ٢: ٢٧١.

[٧] جامع المقاصد ١: ٤٣٣.

[٨] الحدائق ١٠: ٤٦٦.