جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤ - شرب الماء في صلاة الوتر

[و أمّا التعدي إلى مطلق النافلة و من دعاء الوتر إلى غيره من أحواله] ف [- الحكم] [١] لا يخلو من تأمّل [٢].

نعم لا بأس بإطلاق عدم منافاة الشرب للفرض و إن طال [٣].

فيجب حينئذٍ الاقتصار على [الشرب] [٤]، و عدم التعدّي ممّا فيها إلى الرخصة في الفعل الكثير إذا توقّف-

(١) [كما]- عساه يظهر من الخلاف و المسبوط من التعدّي إلى مطلق النافلة ( [١]) و من غيرهما كالمصنّف و نحوه في مطلق أحوال الوتر ( [٢]).

(٢) اللّهمّ إلّا أن يستند في الثاني إلى إطلاق معقد إجماع التنقيح، قال فيه: «استثناء الوتر إجماع بالقيود المذكورة، و يكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه و هو أولى، و لا يتعدّى الحكم إلى غيره» ( [٣]).

و المراد بالقيود ما ذكره سابقاً من:

١- كون الباعث العطش.

٢- و العزم على الصوم الراجح.

٣- و كون الماء أمامه.

٤- و أن يكون البعد خطوتين أو ثلاثة.

٥- و أن يخاف طلوع الفجر.

لكن لعلّ مراده بالوتر الحال المخصوص من الوتر لا مطلقاً؛ ضرورة اقتضاء الاقتصار على الرواية ذلك، و لذا حكي عن المهذّب زيادة اشتراط أن يكون في قنوت الوتر ( [٤])، كما هو صريح كشف اللثام ( [٥])، و ظاهر المحكيّ عن النهاية و السرائر ( [٦]) و غيرهما.

(٣) تمسّكاً بإطلاق الرواية.

أمّا لو احتاج إلى فعل كثير من المشي أو غيره فيشكل الاستدلال بالإطلاق المزبور عليه بناءً على اشتراك الفريضة و النافلة في البطلان بالفعل الكثير كما هو الأصل في سائر أحكام الفريضة.

و ما عساه يظهر من الأردبيلي في المقام من الميل إلى عدم بطلان النافلة بالفعل الكثير ( [٧]) واضح الضعف.

(٤) [الذي هو] مورد الرواية.

[١] الخلاف ١: ٤١٣. المبسوط ١: ١١٨.

[٢] المعتبر ٢: ٢٦٠.

[٣] التنقيح ١: ٢١٧.

[٤] المهذّب البارع ١: ٣٩٥.

[٥] كشف اللثام ٤: ١٨٠.

[٦] النهاية: ١٢١. السرائر ١: ٣٠٩.

[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٨٠.