جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٣ - كيفيّة صلاة الآيات

فظهر حينئذٍ: أنّه لا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل سورة و بدأ باخرى.

أمّا إذا قرأ من حيث نقص فلا وجوب قطعاً [١].

[بل لعلّ الأقوى عدم جوازه] [٢].

ثمّ إنّ [الظاهر] [٣] تعيّن القراءة عليه في القيام المتعقّب من حيث قطع [٤].

-

(١) ١- للأصل.

٢- و النصوص السابقة، بل صريح كشف اللثام ( [١]) و الحدائق ( [٢]) عدم الجواز، و ربّما كان ظاهر المقنع ( [٣]) و الهداية ( [٤]) و النهاية ( [٥]) و الوسيلة ( [٦]) و الإرشاد ( [٧]) و التحرير ( [٨]) و الدروس ( [٩])، بل لعلّه الأقوى:

(٢) ١- للنهي عنه في أكثر النصوص السابقة.

٢- و أصالة عدم المشروعيّة.

٣- و معلوميّة وحدة الفاتحة في الركعة.

و احتمال إرادة نفي الوجوب من النهي- لأنّه في مقام توهّمه باعتبار كون كلّ قيام ركعة فيقرأ فيها الفاتحة- لا داعي له.

و لفظ الإجزاء في صحيح الحلبي ( [١٠]) لا يكفي في صرف تلك الأدلّة، بل لعلّ الأولى إرادة ما لا ينافي النهي منه.

فما عن صريح السرائر ( [١١]) من الجواز- كظاهر «لا يلزمه» في المحكي عن المبسوط ( [١٢]) و جامع الشرائع ( [١٣]) و المنتهى ( [١٤])، و «لا يحتاج» في غيرها- لا يخلو من نظر، بل يمكن إرجاع ما عدا السرائر إلى المختار، فينحصر الخلاف فيها كالمسألة السابقة.

[١] كشف اللثام ٤: ٣٥٦.

[٢] الحدائق ١٠: ٣٣٣.

[٣] المقنع: ١٤٢.

[٤] الهداية: ١٥٢.

[٥] النهاية: ١٣٧.

[٦] الوسيلة: ١١٣.

[٧] الارشاد ١: ٢٦١.

[٨] التحرير ١: ٢٨٧.

[٩] الدروس ١: ١٩٥.

[١٠] تقدّم في ص ٣٤١.

[١١] السرائر ١: ٣٢٤.

[١٢] المبسوط ٢: ١٧٣.

[١٣] الجامع للشرائع: ١٠٩.

[١٤] المنتهى ٦: ٨٦.