كما أنّ عدم وجوبهما مسلّم لو صلّيت فرادى؛ لعدم تعقّل الخطبة حينئذٍ، بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صلّيت جماعة بواحد و نحوه، بل و بالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره ممّا لا تكون واجبة فيه [٢].

[كيفيّة الخطبة

]: و كيف كان فكيفيّة الخطبة كما في الجمعة [٣]، إلّا أنّ الأولى المحافظة مع ذلك على المأثور:

ففي الفقيه: خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الفطر فقال: «الحمد للّٰه الذي خلق السماوات و الأرض و جعل-

(١) و قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، و من أحبّ أن يذهب فليذهب» ( [١]) غير ثابت من طرقنا المعتبرة.

١١. ٣٤٠/ ٥٧٩

نعم عن ولد الشيخ أنّه رواه في مجالسه بسنده إلى ابن جريح عن عطاء عن عبد اللّه بن السائب قال: حضرت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يوم عيد فلمّا قضى صلاته قال ... إلى آخره ( [٢]).

مع إمكان إرادة عدم حبس الجميع كما اومئ إليه في خبر العلل ( [٣]).

(٢) فإنّ احتمال وجوب الخطبتين حينئذٍ شرطاً بعيد، فينحصر البحث حينئذٍ في وجوبهما حال وجوب الصلاة، و قد عرفت قوّة القول به، و أنّ عدم وجوب الاستماع لا يدلّ على عدم وجوبهما.

بل عن الاستاذ الأكبر: ليس دلالته إلّا من انحصار الغرض منها [/ الخطبة] فيه [/ في الاستماع]، و هو كما ينافي الوجوب ينافي الاستحباب، و كما لم يقل أحد بالوجوب الشرطي- أي إن استمعوا وجب- لم يقل أحد بالاستحباب كذلك، و دفع ذلك بجريان العادة في استماع الخطبة و لو من العدد في أمثال هذه المقامات- و أنّ مثله كافٍ في الندب- يجري نحوه على الوجوب، بل لعلّ ذلك هو السبب في عدم تعرّض النصوص له و الأمر به ( [٤])- إلى أن قال:- الظاهر من الفقهاء و الأخبار اتّحاد الجمعة و العيدين، و معهما كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرّد دعوى العلّامة الإجماع عليه و يردّ بذلك على سائر الفقهاء ... إلى آخره ( [٥]).

و هو ظاهر أو صريح فيما ذكرناه، و نحوه عن غيره ممّن تأخّر، بل عن التقيّ أنّه قال: «و ليصغوا إلى خطبته» ( [٦])، و ظاهره الوجوب.

(٣) و في المعتبر: «عليه العلماء لا أعرف فيه خلافاً» ( [٧]).

[١] سنن أبي داود ١: ٣٠٠، ح ١١٥٥.

[٢] أمالي الطوسي: ٣٩٧، ح ٨٨١.

[٣] تقدّم في ص ٢٦١.

[٤] المصابيح ٢: ٣٦٦.

[٥] المصدر السابق: ٣٦٤.

[٦] الكافي: ١٥٤.

[٧] المعتبر ٢: ٣٢٥.