جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٨ - حكم السفر وقت صلاة الجمعة

(و كذا) لا تجب على (المكاتب و المدبّر) قطعاً [١].

من غير فرق بين المشروط و المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً، و إلّا كان من المبعّض، و اللّٰه أعلم.

[جواز أداء الظهر وقت الجمعة لمن سقطت عنه وجوبها

]: المسألة (الثانية: من سقطت عنه الجمعة) و لم يحضرها (يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها و لا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحبّ) بل يستحبّ التقديم كغيره من الأيّام [٢].

(و لو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه) [٣].

حتى لو صلح للخطاب بها، كما لو اعتق العبد أو برئ المريض أو زال العرج و نحو ذلك [٤].

نعم استثني من ذلك الصبيّ إذا صلّى الظهر ثمّ بلغ في وقت الجمعة فإنّها تجب عليه.

كما يجب عليه [٥] إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قد صلّاها أوّلًا [٦].

و كذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريّته بعد ما صلّى الظهر أعادها جمعة [٧].

[حكم السفر وقت صلاة الجمعة

]: المسألة (الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر) و نحوه قبل أدائها (لتعيّن ( [١]) الجمعة) عليه [٨].

-

(١) لصدق اسم العبد و المملوك.

(٢) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، كما لا إشكال فيه.

(٣) لصدق الامتثال.

(٤) لقاعدة الإجزاء التي لا وجه معتدّ به لدفعها باحتمال انكشاف كونه من أهل الجمعة، و أنّ ذلك كان حكماً ظاهريّاً.

(٥) على ما في الذكرى ( [٢]).

(٦) لتعلّق الخطاب به بعد البلوغ بناءً على ذلك، و قد تقدّم البحث فيه في المواقيت، فلاحظ و تأمّل.

(٧) لأنّه قد تبيّن أنّها فرضه لا الظهر، و قاعدة الإجزاء غير جارية فيه على ما هو التحقيق فيها.

(٨) بلا خلاف أجده فيه، إلّا ما يحكى عن القطب الراوندي من الكراهة ( [٣]).

و لا ريب في ضعفه، بل يمكن إرادة الحرمة منها كما يومئ إليه عدم تعارف نقل خلافه، بل حكى الإجماع ( [٤]) عليه غير واحد، بل يمكن تحصيله.

و هو الحجّة، بعد ظهور الآية ( [٥]) و ما شابهها من النصوص ( [٦]) في الأمر بترك سائر المنافيات لفعلها؛ ضرورة عدم الخصوصيّة

[١] في الشرائع: «لتعيين».

[٢] الذكرى ٤: ١٥٦.

[٣] فقه القرآن ١: ١٣٤.

[٤] الغنية: ٩١.

[٥] الجمعة: ٩.

[٦] انظر الوسائل ٧: ٤٠٦، ب ٥٢ من صلاة الجمعة.