[و تبطل الصلاة] لو قصد من أوّل الأمر التقرّب بالزائد أو الناقص على وجه التشريع و إن لم يفعل ما نواه. أمّا لو زاد عمداً بعد نية التمام [١] [ففيه إشكال].

نعم لو زاد سهواً يمكن عدم البطلان و إن كان عند بعض الأدعية [٢].

[كما يمكن القول بالصحة مع النقصان سهواً إذا لم يذكره إلّا بعد انمحاء الصورة] [٣].

[الدعاء الشامل للشهادتين بين التكبيرات

]: (و) كيف كان [ف] (- الدعاء) خاصّة أو الشامل للشهادتين (بينهنّ) أي التكبيرات (غير لازم) عند المصنّف خاصّة هنا [٤].

(١) فقد قيل بعدم البطلان ( [١])؛ لوقوعه البتّة في الخارج فلا تبطل، و قد يشكل:

أوّلًا: بما عن جامع المقاصد ( [٢]) ممّا إذا زاد عند بعض الأدعية تكبيرتين، فإنّه حينئذٍ ليس خارجاً عن الصلاة.

و ثانياً: بأنّه مع قصد الزيادة بما يأتي به دون التي هي من الصلاة لا تقع منها.

(٢) لعدم ثبوت حكم الركنيّة هنا، و دعوى أنّها الأصل يمكن منعها، خصوصاً بعد إمكان فتح قاعدة السهو التي منها يمكن القول بالصحّة مع النقصان كذلك [/ سهواً] إذا لم يذكره إلّا بعد انمحاء الصورة.

(٣) خلافاً لبعضهم فصرّح بالبطلان به إذا كان على وجهٍ لا يمكن التدارك ( [٣]).

و فيه بحث يعلم من المباحث السابقة، و اللّٰه أعلم.

(٤) قيل: و ظاهر النافع و المعتبر:

١- للأصل و الإطلاق المقطوعين بما ستعرف إذا فرض كون الثاني منهما مساقاً لنحو ذلك.

٢- و اختلاف النصوص الذي هو في خصوص بعض الكيفيّات.

خلافاً لمن عداه من الأصحاب فيجب، بل لعلّه في النافع و المعتبر كذلك.

قال في الأوّل: «هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية و لا يتعيّن، و أفضله أن يكبّر» ( [٤]) إلى آخر ما في الكتاب مع زيادة الانصراف بالخامسة مستغفراً، و نحوه في ذلك كلّه في كشف اللثام عن المعتبر مع زيادة: «أنّه مذهب علمائنا» ( [٥]). بل حسن الظنّ به في نقل ما ظاهره الإجماع يوجب إرادته عدم تعيّن دعاء مخصوص لا أصل الدعاء، و إلّا كان ذلك منه من الغرائب؛ ضرورة كونه محصّلًا و منقولًا في ظاهر الخلاف ( [٦]) و صريح الغنية ( [٧]) على خلافه، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: «الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السلام) واجبة بإجماع الإماميّة» ( [٨]).

[١] الذكرى ١: ٤٦٥.

[٢] جامع المقاصد ١: ٤٢٣.

[٣] المدارك ٤: ١٦٥.

[٤] المختصر النافع: ٦٤.

[٥] كشف اللثام ٢: ٣٤٦.

[٦] الخلاف ١: ٧٢٤.

[٧] الغنية: ١٠٣- ١٠٤.

[٨] شرح الإرشاد: ٨٠.