]: و أمّا اعتبار الظنّ بالنسبة إلى الأفعال وجوداً و عدماً- بحيث تبطل الصلاة إن ظنّ العدم في الركن بعد تجاوز المحلّ، و لا يلتفت لو ظنّ الوجود إن كان في المحلّ [١].

أمّا الاعتماد على ظنّ العدم مع بقاء المحلّ ف[- هو المختار] [٢].

و أمّا الحكم بقضاء نحو السجدة و التشهّد لو ظنّ عدم الإتيان ف[- هو الظاهر] [٣]. و كذلك [تبطل الصلاة] لو ظنّ زيادة الركن [٤].

(١) فهو ظاهر المصنّف و الإرشاد و الألفيّة ( [١]) و اللمعة و صريح الروضة ( [٢]) و الدرّة ( [٣])، بل هو المنقول عن الوسيلة و السرائر و جمل العلم و الذكرى و الجعفريّة ( [٤]) و شرحيها ( [٥]) و فوائد الشرائع و المسالك و المقاصد و النجيبيّة و عن ظاهر الجمل و العقود و الإشارة و الهلاليّة و الميسيّة ( [٦])، بل عن المحقّق الثاني: أنّه لا خلاف فيه ( [٧])، و قد سمعت ما نقلناه عن المبسوط و المرتضى و المفيد و الدرّة السنيّة و بعض حواشي الألفيّة. و يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى إطلاق بعض ما تقدّم من الأدلّة.

٢- الأولويّة المستفادة من الاكتفاء به في الركعات، بل هي ليست إلّا مجموع الأجزاء، فإذا كان الظنّ في المجموع كافياً ففي البعض بطريق أولى.

بل قد يقال: إنّه لا يجتمع قبول الظنّ في نفس الركعة و عدم قبوله في نفس الجزء، و من هنا يمكن أن يردّ على ابن إدريس بأنّه يلزمه الاكتفاء بالظنّ بالركعة إذا اكتفى بالظنّ في الأفعال؛ ضرورة كون ظنّ جميع الأفعال عين ظنّ الركعة، اللّهمّ إلّا أن يلتزم عدم الاكتفاء بالظنّ لو اتّفق في جميع أفعال الركعة.

كلّ ذا مع أنّه قد يقال: إنّ الحكم بالظنّ في كثير من مواضعه فيها موافقٌ لمقتضى القاعدة.

(٢) لأنّه أولى من الشكّ قطعاً، فإذا تدورك مع الشكّ فمع ظنّ العدم بطريق أولى.

و أمّا بطلان الصلاة حيث يظن عدم الإتيان بالركن بعد تجاوز المحل، فللأصل.

(٣) لأصالة عدم الإتيان بهما.

(٤) استصحاباً لشغل الذمّة.

[١] الإرشاد ١: ٢٦٨. الألفيّة و النفليّة: ٧٠.

[٢] اللمعة: ٤٤. الروضة ١: ٣٣١.

[٣] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥.

[٤] الوسيلة: ٩٩. السرائر ١: ٢٥٠. جمل العلم و العمل (رسائل الكركي) ٣: ٣٥. الذكرى ٤: ٥٤. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١١٧.

[٥] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥.

[٦] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢٠٤. المسالك ١: ٢٩٥. المقاصد العليّة: ٣٢٨. نقله عن النجيبيّة في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٥. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٨٥. الإشارة: ٩٨. نقله عن الهلاليّة و الميسية ٣: ٣٦٥.

[٧] شرح الألفيّة (رسائل الكركي) ٣: ٣١٠.