و بمعناه عدم اتّباع الأفعال بعضها ببعض من دون أن يشتغل بفعل خارج عنها. و ربّما أدّى السكوت الطويل إلى انمحاء صورة الصلاة بحيث لا يصدق عليها الاسم في جميع الأحوال، فحينئذٍ يبطل سواء كان عمداً أو سهواً [٢].

و من ذلك ما لو قرأ كتاباً في نفسه من غير نطق و اشتغل به عن الصلاة عمداً، فإن طال بحيث حصل المحو أو فاتت الموالاة بطل، و إلّا فلا [٣].

[البكاء في الصلاة

]: (و) منها: (البكاء لشيء من امور الدنيا) من فقد ميّت أو تلف مال، فإنّ تعمّدَه مبطلٌ للصلاة [٤] [دون سهوه].

(١) لعدم ثبوت مقتضي مانعيّته بالخصوص.

(٢) لا لفوات الموالاة التي يمكن اعتبار شرطيّتها حال العمد، بل لعدم ما يحصل به الامتثال.

و مراد الأصحاب بأنّه مبطل عمداً لا سهواً إذا كان البطلان به من حيث فوات الموالاة كالفعل الكثير، لا من حيث المحو التامّ.

و من ذلك يظهر ما في الذكرى من أنّ من «المبطلات السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصلّياً، و ظاهر الأصحاب أنّه كالفعل الكثير، فحينئذٍ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسياناً لم تبطل، و يبعد بقاء الصلاة على الصحّة فيه و في الفعل الكثير المخرجَين عن اسم المصلّي بحيث يؤدّي إلى انمحاء صورة الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة و الساعتان أو معظم اليوم» ( [١]) قلت: بل هو مقطوع بعدمه، و لعلّه هو مراد جامع المقاصد و كشف اللثام من البطلان به عمداً و سهواً ( [٢]). لكن كان على الثاني منهما التفصيل كما سمعته في الفعل الكثير، بناءً على أنّ السكوت منه.

و على كلّ حال فلا يريد الأصحاب بالسكوت- المختصّ بحال العمد دون السهو- الماحي للصلاة مطلقاً كي يتوقّف فيه.

(٣) ١- للأصل.

٢- و الاضطرار إلى التصوّر.

٣- و إطلاق الأدلّة، خلافاً لأبي حنيفة فأبطلها بذلك ( [٣]).

و لا ريب في ضعفه، و اللّٰه أعلم.

(٤) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( [٤]) و تحصيلًا، بل لم أجد فيه خلافاً كما اعترف به بعضهم ( [٥])، بل لا خلاف فيه في المحكيّ من شرح نجيب الدين العاملي ( [٦])، بل في المدارك: «ظاهرهم أنّه مجمع عليه» ( [٧])، بل في الحدائق

[١] الذكرى ٤: ١٩.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٣٤٤. كشف اللثام ٤: ١٦٤.

[٣] المجموع ٤: ٩٥.

[٤] المفاتيح ١: ١٧٣.

[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٧٣.

[٦] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٣١.

[٧] المدارك ٣: ٤٦٦.