و لا يقدح في ذلك قول الأصحاب: إنّ وقتها [/ الزلزلة] العمر؛ إذ ليس المراد منه التوسعة مطلقاً، بل المراد الصحّة فيه لا على جهة القضاء و لو في بعض الأحوال- كما لو علم بالسبب فأهمل عصياناً مثلًا- في مقابلة الكسوف التي لها حالتا أداء و قضاء، و يومئ إلى ذلك عدم الخلاف هنا كما عرفت في السقوط بين الأصحاب الذين هم أهل العبارة الاولى مع شدّة القرب بينهما، بل ربّما كانتا متّصلتين.

فمن الغريب ميل الاستاذ الأكبر إلى الوجوب ( [٢])، مستنداً إلى الاتّفاق المزبور، و إلى إطلاق أخبار الوجوب التي قد عرفت أنّه لا إشكال في ظهورها في السببيّة الخاصّة للفعل حال حصول السبب؛ ضرورة كون المنساق من تلك النصوص اتّحاد جميع هذه الأسباب في كيفيّة تسبيبها و كيفيّة سببها، بل قد سمعت التصريح بالتسوية في بعضها، مضافاً إلى جمع جملة منها بجزاء واحد، إلى غير ذلك.

فما عن نهاية الإحكام من احتمال الوجوب قويّاً في خصوص الزلزلة ( [٣])- بل ربّما مال إليه بعض من تأخّر عنه، و احتاط فيه آخر، بل جزم به الاستاذ الأكبر ( [٤])- لا يخلو من نظر.

و أولى منه بذلك ما عن حاشيته على هامش البيان: أنّه «إذا جاءت الزلزلة في بلد و قامت البيّنة بها في بلد آخر وجب قضاؤها» ( [٥])؛ ضرورة اختصاص السبب- فيها و في غيرها من الآيات- في مكان حصول الآية التي اريد بها التخويف لمن أصابتهم لا مطلقاً، نعم لا يبعد إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد؛ باعتبار شدّة اتّصاله و كونه من توابعه و لواحقه، كما هو واضح لا يحتاج إلى زيادة كلام.

(٣) بلا خلاف أجده في الكسوفين مع الاحتراق و الترك عمداً، بل في المحكيّ عن المنتهى الإجماع عليه ( [٦])، كما أنّه مندرج في معقد إجماع الانتصار و الخلاف و الغنية ( [٧]):

١- و هو الحجّة.

٢- بعد فحوى النصوص المتقدّمة في الجاهل.

٣- و مرسل الجمل و المصباح ( [٨]).

[١] في الشرائع: «و».

[٢] المصابيح ٢: ٤٥٩- ٤٦٠.

[٣] نهاية الإحكام ٢: ٧٨.

[٤] المصابيح ٢: ٤٦٠.

[٥] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٢٢٩.

[٦] المنتهى ٦: ١٠٠.

[٧] الانتصار: ١٧٣. الخلاف ١: ٦٧٩. الغنية: ٩٧.

[٨] تقدّم في ص ٣٣٢.