(١) إذ المراد شرط التعيين. فالأشهر نقلًا ( [١]) و تحصيلًا الأوّل، بل في جامع المقاصد و عن غيره أنّه المشهور ( [٢])، و الشيخ و بنو حمزة و زهرة و البرّاج و الكيدري ( [٣]) على ما حكي عن الأخيرين على الثاني، بل نقل عن الصدوق ( [٤]) و الكاتب ( [٥]) و الرائع ( [٦]) و في الجواهر عن شيخه على ما قيل ( [٧])، و استحسنه في الذكرى، و مال إليه في المدارك و حكى عن ظاهر رسالة صاحب المعالم ( [٨])، و في كشف اللثام: «أنّه أقرب» ( [٩])، و اختاره في شرح المفاتيح و منظومة الطباطبائي ( [١٠]).

(٢) لأنّه هو الذي تجتمع به نصوص المقام مفهوماً و منطوقاً:

١- ففي صحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة» ( [١١]).

٢- و في خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ، منهم الإمام و قاضيه ... إلى آخره» ( [١١]).

٣- و صحيح زرارة عنه (عليه السلام) أيضاً: على من تجب الجمعة؟ فقال: «تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام ... إلى آخره» ( [١٣])، بل الأخير عند التأمّل كالصريح في ذلك.

٤- و في صحيح منصور: «يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» ( [١٤]).

بل لعلّ المراد بالأمر فيه- بناءً على أنّ مثله يفيد الوجوب- ما ذكره أخيراً لا التعيين:

١- كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة» ( [١٥]).

٢- بل و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام

[١] البيان: ١٩٠.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٣٨٣.

[٣] المبسوط ١: ١٤٣. الوسيلة: ١٠٣. الغنية: ٩٠. المهذّب: ١٠٠. إصباح الشيعة: ٨٥.

[٤] الهداية: ١٤٥.

[٥] نقله في غاية المرام ١: ١٦٧.

[٦] نقله في كشف الرموز ١: ١٧١.

[٧] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ١٠١.

[٨] الذكرى ٤: ١٠٧. المدارك ٤: ٢٩. نقله عن رسالته في مفتاح الكرامة ٣: ١٠١.

[٩] كشف اللثام ٤: ٢٣٧.

[١٠] الدّرة النجفيّة: ١٦٤.

[١١] الوسائل ٧: ٣٠٥، ب ٢ من صلاة الجمعة، ح ١٠، ٩.

[١٣] المصدر السابق: ٣٠٤، ح ٤.

[١٤] المصدر السابق: ح ٧، و فيه: «يجمع القوم يوم الجمعة».

[١٥] المصدر السابق: ٣٠٥، ح ٨.