(١) ينشأ: ١- من التأسّي المعتضد بالعمل في سائر الأعصار كما عن نهاية الإحكام ( [١]). ٢- و الاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني. ٣- و وجوب الموالاة بينهما و بين الصلاة. ٤- و كونهما ذكراً هو شرط في الصلاة. ٥- و بدليّتهما من الركعتين فيكونان بحكمهما. ٦- و لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما. ٧- و مرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام» ( [٢]). و رواه في كشف اللثام عن الصدوق: «فهما» ( [٣])، لكن لم نتحقّقه. ٨- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «إنّما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام» ( [٤]) لعود الضمير عليهما و إن افرد للمطابقة للخبر، و تعذّر الحقيقة يوجب إرادة المماثلة في الأحكام أو الظاهرة، إلّا ما أخرجه الدليل. ١- و من الأصل، بناءً على جريانه في نحو ذلك. ٢- و الإطلاق. ٣- و كونهما ذكراً، و ذكر اللّٰه حسن على كلّ حال، مع ضعف ما تقدّم كما ستعرف.

(و) من هنا قال المصنّف هنا و في النافع و المعتبر ( [٥]) [الأشبه أنّها غير شرط].

(٢) وفاقاً للسرائر و كشف الرموز و القواعد و المختلف و التبصرة و الذخيرة و الشافية ( [٦])، و ظاهر تركه في النهاية و الجملين و الغنية و الإشارة و المراسم ( [٧]) على ما حكي عن بعضها: ١- لما عرفت. ٢- و عدم وجوب التأسّي فيما لم يعلم وجهه. ٣- و وجود الإطلاقات.

و الأمر بالصلاة كصلاته (صلى الله عليه و آله و سلم) ( [٨]) منزّل على كيفيّة نفس الصلاة، و العمل- بعد تسليمه- أعمّ من الوجوب فضلًا عن الشرطيّة.

و الاحتياط معارض بأصالة البراءة حتى على القول بالوضع للصحيح في وجه، على أنّ الإطلاق كافٍ، مع أنّ التحقيق الوضع للأعمّ

[١] نهاية الإحكام ٢: ٣٦.

[٢] الفقيه ١: ٤١٦، ح ١٢٣٠. الوسائل ٧: ٣٣١، ب ١٤ من صلاة الجمعة، ح ٢.

[٣] كشف اللثام ٤: ٢٥٤.

[٤] الوسائل ٧: ٣١٣، ب ٦ من صلاة الجمعة، ح ٤.

[٥] المختصر النافع: ٥٩. المعتبر ٢: ٢٨٥.

[٦] السرائر ١: ٢٩١. كشف الرموز ١: ١٧٣. القواعد ١: ٢٨٥. المختلف ٢: ٢٠٩. التبصرة: ٣١. الذخيرة: ٣١٥. نقله عن الشافية في مفتاح الكرامة ٣: ١١٩.

[٧] النهاية: ١٠٥. الغنية: ٩١. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤١. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٩٠. الإشارة: ٩٧. المراسم: ٧٧.

[٨] صحيح البخاري ١: ١٦٢- ١٦٣.