و لا ريب [٢] في شمول المماثلة للقراءة و عدد الركعات و التكبيرات و القنوتات [٣] (غير أنّه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف اللّٰه سبحانه و سؤاله الرحمة بارسال الغيث) [٤].

(و يتخيّر من الأدعية) في القنوت و بعد الصلاة (ما تيسّر له) [٥]، (و إلّا) يختر الأخذ بهذه الرخصة، بل إذا أراد الأفضل (فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (عليهم السلام)) الذين هم أعرف من غيرهم بما ينبغي أن يناجى به ربّ العباد [٦].

و يمكن استحباب ما ورد فيه بالعيد و إن كان بتغيير مقتضى المقام، فينبغي أن يكون بالاستغفار و الدعاء بإنزال-

(١) ١- إجماعاً محكيّاً عن الخلاف و التذكرة و المنتهى ( [١])، و في الاستبصار: «هذه الرواية- مشيراً إلى موثّق إسحاق بن عمّار ( [٢]) المتضمّن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء- مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة؛ لأنّ عملها على الرواية الاولى؛ لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد» ( [٣]).

٢- و في حسن هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام): سألته عن صلاة الاستسقاء؟ فقال: «مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها و يكبّر كما يقرأ و يكبّر فيها، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة و وقار و خشوع و مسألة ( [٤]) و يبرز معه الناس فيحمد اللّٰه ( [٥]) و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير، و يصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء و مسألة و اجتهاد، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه و جعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، و الذي على الأيسر على الأيمن، فإنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كذلك صنع» ( [٦]).

(٢) كما أنّه لا خلاف [في ذلك].

(٣) بل في الذخيرة الإجماع عليه ( [٧]).

(٤) لأنّه هو المقصود و المراد.

(٥) للأصل و ظاهر النصوص و الفتاوى.

[١] الخلاف ١: ٦٨٥. التذكرة ٤: ٢٠٤. المنتهى ٦: ١١٥.

[٢] الوسائل ٨: ١١- ١٢، من صلاة الاستسقاء، ح ٢.

[٣] الاستبصار ١: ٤٥٢، ذيل الحديث ١٧٤٩.

[٤] في المصدر: «مسكنة».

[٥] في المصدر: «فيحمد اللّٰه و يمجّده».

[٦] الوسائل ٨: ٥، ب ١ من صلاة الاستسقاء، ح ١.

[٧] الذخيرة: ٣٤٦.