[و لا إشكال في شرطيّته فضلًا عن وجوبه]، بل [الظاهر] [١] وجوب أن تكون الجلسة (خفيفة) و هو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر [٢] فتبطل الخطبة الماضية حينئذٍ قطعاً [٣]. بل قد يقال بوجوب الخفّة و إن لم يفت الموالاة [٤]. و على كلّ حال فوجوب الخفّة متّجه [٥]. [لكن جواز الإطالة بما لا يخلّ بالموالاة لا يخلو من وجه]، و في وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام [٦]. [و الظاهر أنّه يجوز التكلّم حال الجلوس بغير الخطبة].

و لو عجز عن القعود [٧] فالمتّجه وجوب ما يحصل به الفصل به أو بغيره [٨]. [و كذا لو خطب جالساً].

(١) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره.

(٢) الذي يمكن استفادته من النصّ و الفتوى.

(٣) و التردّد فيه من ثاني الشهيدين في المحكيّ عن روضته ( [١]) في غير محلّه.

(٤) ١- لظاهر صحيح معاوية في المقام. ٢- و خبره في [صلاة] العيد ( [٢]). ٣- و صحيح محمّد بن مسلم ( [٣]) المشتمل على الخطبة و غيرها و إن اختلفت في التعبير بالقليل و الهنيئة و الخفيفة و قدر الفصل و نحو ذلك، و في حسن ابن مسلم ( [٤]) تقديرها بمقدار قراءة قل هو اللّٰه أحد. و ظاهر جماعة حمله على الندب، و هو كذلك؛ لإجزاء الأقلّ و صدق الخفّة بالأزيد.

(٥) لكن في الروض: أنّه «لو أطالها بما لا يخلّ بالموالاة لم يضرّ» ( [١]). و هو لا يخلو من وجه.

(٦) و إن صرّح به في المدارك أيضاً ( [٦])، كما أنّه عن جماعة: أنّه لا يتكلّم حاله؛ للنهي عنه في الصحيح المزبور، [أي صحيح معاوية]، لكنّ المحتمل- كما في المدارك ( [٦]) و غيرها- إرادة النهي عن التكلّم بشيء من الخطبة حاله. و طريق الاحتياط غير خفي.

(٧) فعن جماعة أنّه يفصل بسكتة، و في التذكرة: «فإن قدر على الاضطجاع فإشكال، أقربه الفصل بالسكتة أيضاً، مع احتمال الفصل بالضجعة» ( [٨]).

قلت: كأنّ منشأه بدليّة الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة، و هو كما ترى تخريج، كما أنّه قد يناقش في تعيين السكتة بأنّه لا دليل عليه.

(٨) كما أومأ إليه صحيح معاوية المتقدّم ( [٩]) سابقاً. و منه يعلم ما في المحكيّ عن المنتهى و نهاية الإحكام و الموجز و كشفه و الروض و غيرها من أنّه لو خطب جالساً تعيّن الفصل بالسكتة ( [١٠])، و في التذكرة احتمال الضجعة، و ضعّفه في المدارك، و نفاه في المحكيّ عن النهاية ( [١١]). و قد عرفت قوّة كون المدار على ما يتحقّق به الفصل، و اللّٰه أعلم.

[١] الروض ٢: ٧٧٩.

[٢] الوسائل ٧: ٤٤٠، ب ١١ من صلاة العيد، ح ١.

[٣] الكافي ٣: ٤٢٢، ح ٦.

[٤] الوسائل ٧: ٣٤٣، ب ٢٥ من صلاة الجمعة، ح ٣.

[٦] المدارك ٤: ٣٩.

[٨] التذكرة ٤: ٧٢.

[٩] تقدّم في ص ١٨٠.

[١٠] المنتهى ٥: ٤٠٢. نهاية الإحكام ٢: ٣٦. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٨. كشف الالتباس: الورقة ٢٠٧. الروض ٢: ٧٨٠.

[١١] التذكرة ٤: ٧٢. المدارك ٤: ٤٠. نهاية الإحكام ٢: ٣٦.