و ما عن الصدوقين ( [٣]) من أنّه «إن لم يقنت إلّا في الخامس و العاشر جاز؛ لورود الخبر به» ليس خلافاً، بل أقصاه الجواز، و لا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه، خصوصاً بعد العمل به من الفاضل و الشهيد و أبي العبّاس و الكركي و الجزائري ( [٥]) و غيرهم، بل عن الشيخ و ابني حمزة و سعيد و الشهيد و الكركي و غيرهم جواز الاقتصار على العاشر ( [٦])، و في المنظومة:

و في جواز خامس و عاشر * * * وجه كذاك الاجتزا بالآخر ( [٧]

)

و الأمر سهل.

نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنّه «و روي أنّ القنوت في الخامسة و العاشرة» ( [٨]) إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه، و الإعراض عنه؛ لأمرهم (عليهم السلام) ( [٩]) بطرح أمثاله من الشواذّ المخالفة للمشهور كما هو واضح.

(٢) ١- للأمر ( [١٠]) بالفزع إليها عند حدوث الآية، و احتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد.

٢- و لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّاها في مسجده ( [١١]). لكن في الدعائم: سئل- أي الصادق (عليه السلام)- عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال:

«ما أُحبّ إلّا أن تصلّى في البراز، و ليطيل المصلّي الصلاة على قدر طول الكسوف، و حدّ السنّة أن يصلّي في المسجد إذا صلّى معه جماعة» ( [١٢]).

قلت: إلّا أنّ العمل على الأوّل.

(٣) لقول الباقر (عليه السلام) في الصحيح: «و إن استطعت أن يكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل» ( [١٣]).

[١] في الشرائع: «خمسة».

[٢] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٤.

[٣] نقله عن علي بن بابويه مفتاح الكرامة ٣: ٢١٤. الفقيه ١: ٥٤٩، ذيل الحديث ١٥٣١.

[٥] التحرير ١: ٢٨٧. الدروس ١: ١٩٥. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٩٣. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٣٣. نقله عن الجزائري في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٤.

[٦] المبسوط ١: ١٧٣. الوسيلة: ١١٣. الجامع للشرائع: ١٠٩. البيان: ٢١١. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٣٣.

[٧] الدرّة النجفيّة: ١٨٠.

[٨] الهداية: ١٥٢.

[٩] الوسائل ٢٧: ١٠٦، ب ٩ من صفات القاضي، ح ١.

[١٠] انظر الوسائل ٧: ٤٩١، ب ٦ من صلاة الكسوف.

[١١] سنن البيهقي ٣: ٣٤٠- ٣٤١.

[١٢] دعائم الإسلام ١: ٢٠٢. المستدرك ٦: ١٦٨، ب ٥ من صلاة الكسوف، ح ٢.

[١٣] الوسائل ٧: ٤٩٤- ٤٩٥، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٦.