بل في كشف اللثام: «و لا يعارضه أيضاً سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلًا عن أجزائها، فإنّ المسبوق لمّا ابتدأ كانت صلاته واجبة، و وجوبها مستمرّ إلى آخرها، و إلّا لم يجب إتمام ما بقي من التكبيرات» ( [٢]).

و إن كان فيه نظر يعرف ممّا قدّمناه في أوّل البحث.

و منه يعلم سقوط أصل التأييد بذلك، بل و ما في الرياض من الجواب عن أصل الإشكال ب: «- أنّه حسن لو كان متعلّق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة، و ليس كذلك، بل المتعلّق هو الصلاة، و ليس الكلام فيه، بل في وجوب الدعاء، و هو في حقّ من دخل في الصلاة عينيّ؛ للأمر الذي هو حقيقة فيه، فلا إجماع على كفايته ( [٣])» ( [٤]).

بل لعلّ قوله (عليه السلام) في خبر عليّ بن جعفر: «و يخفّف» ( [٥]) إشارة إلى الإتيان بأقلّ المجزي من الدعاء، بل مرسل القلانسي عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: «يتمّ التكبير و هو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر، فإن أدركهم و قد دفن كبّر على القبر» ( [٦]) مشعر بالاشتغال بالدعاء؛ إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي، لكن في الذكرى في وجه الإشعار: أنّه «لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن» ( [٧]).

و فيه: أنّ ظاهر الخبر- كما اعترف به في الحدائق و كشف اللثام- أنّه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى عليه عند القبر، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده، و ليس من مسألة المسبوق في شيء.

(و) حينئذٍ يبقى ما في المتن و المبسوط و النهاية و النافع و المعتبر و التحرير و القواعد و التذكرة و نهاية الإحكام و الدروس و البيان و جامع المقاصد و كشف الالتباس و الروض و مجمع البرهان ( [٨]) على ما حكي عن بعضها من أنّه [إن

[١] البحار ٨١: ٣٦٣.

[٢] كشف اللثام ٢: ٣٧٠.

[٣] في المصدر: «كفائيّته».

[٤] الرياض ٤: ١٧٩.

[٥] تقدّم في ص ٤٥٥.

[٦] الوسائل ٣: ١٠٣، ب ١٧ من صلاة الجنازة، ح ٥.

[٧] الذكرى ١: ٤٦٢.

[٨] المبسوط ١: ١٨٥. النهاية: ١٤٥. المختصر النافع: ٦٥. المعتبر ٢: ٣٥٧. التحرير ١: ١٣٠. القواعد ١: ٢٣٢. التذكرة ٢: ٨٥. نهاية الإحكام ٢: ٢٧٠. الدروس ١: ١١٤. البيان: ٧٧. جامع المقاصد ١: ٤٣٢. كشف الالتباس ١: ٣٠٠. الروض ٢: ٨٣٤. مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٤٦٥.