[بل لا إشكال في مشروعيّة صلاة الحاجة عند كثيرة الغيوث إذا خيف الضرر بها، و كذا لو غزرت مياه العيون و الأنهار بحيث خيف منها الضرر بل و عند غيرهما]، إنّما الكلام في مشروعيّة خصوص صلاة الاستسقاء- التي هي كيفيّة خاصّة- في أمثال ذلك، و الأولى الاقتصار فيها على قلّة المياه بحيث يخشى منها الجدب سواء كان من الغيوث و العيون. ثمّ إنّه لا ريب في أنّه لا أذان و لا إقامة لصلاة الاستسقاء [٢]. نعم يقول بدلهما: «الصلاة الصلاة» بالرفع و النصب، كما أنّه لا ريب في استحباب الجهر بالقراءة فيها [٣]، بل [و بالقنوت] [٤]. و لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا، و كذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة، نعم يستحبّ في المقامين صلاة الشكر. و لو سقوا في أثناء الخطبة أتمّوها، كما أنّه كذلك لو كان في أثناء الصلاة و إن سقطت الخطبة حينئذٍ و الأذكار معاً.

[الاستسقاء بغير صلاة

]: و يجوز الاستسقاء بغير صلاة قطعاً، إمّا في خطبة الجمعة و العيدين، أو في أعقاب المكتوبات، أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو و الناس يتابعونه [٥].

بل الظاهر الجواز بصلاة بغير الكيفيّة المزبورة، فيفعل مجرّد ركعتين لكن بعنوان صلاة الحاجة [٦].

(١) عند علمائنا كافّة كما عن التذكرة ( [١])، و هو الحجّة بعد إمكان التنقيح بين المنصوص في الأدلّة من قلّة الأمطار و بين الجفاف المزبور؛ باعتبار اشتراكهما في تسبيب الجدب و حلول الخوف من الغضب.

قال في المسالك: «و كذا تجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها، و تسمّى صلاة الاستضحاء، و هي نوع من صلاة الحاجة، و كذا لو غزرت مياه العيون و الأنهار بحيث خيف منها الضرر شرّعت صلاة الحاجة، بل هي من مهامّ الحوائج» ( [٢]).

قلت: لا إشكال في مشروعيّة صلاة الحاجة عند ذلك و عند غيره كما نصّ عليه بل و على الصوم أيضاً في الذكرى ( [٣]).

(٢) للنصّ ( [٤]) و للإجماع المحكيّ عن المعتبر ( [٥]).

(٣) للنصّ ( [٦]) أيضاً.

(٤) [كما] في الذكرى: «و بالقنوت لما مرّ في صلاة العيد» ( [٧]).

(٥) كما يستفاد ذلك كلّه من النصوص.

(٦) ضرورة أنّ ذلك من أهمّ الحوائج، و احتمال مشروعيّة صلاة خاصّة لخصوص هذه الحاجة بحيث لا يجوز صلاة غيرها باطل قطعاً.

[١] التذكرة ٤: ٢٠٣.

[٢] المسالك ١: ٢٧٥- ١٧٦.

[٣] الذكرى ٤: ٢٦٣.

[٤] الوسائل ٨: ٦، ب ١ من صلاة الاستسقاء، ح ٢.

[٥] المعتبر ٢: ٣٦٤.

[٦] الوسائل ٨: ١١، ب ٥ من صلاة الاستسقاء، ح ١.

[٧] الذكرى ٤: ٢٥٩.