جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٣ - صلاة الكسوف على ظهر الدابّة و ماشياً

أمّا لو كان الوقت واسعاً فالجواز و عدمه مبنيّان على التطوّع وقت الفريضة بناءً على شمولها للكسوف [١].

[صلاة الكسوف على ظهر الدابّة و ماشياً

]: المسألة (الثالثة) [قيل:] [٢] إنّه (يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابّة) المفوّت للاستقرار و غيره-

(١) و في جامع المقاصد: أنّ «الأولويّة هنا بمعنى الأحقّية، فلو قدّم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف فالظاهر الجواز، و كذا غير نافلة الليل من النوافل» ( [١]).

لكن قال: «و ظاهر المصنّف في كتبه العدم، و هو مستفاد من إطلاق قولهم: تصلّى النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة» ( [١]).

بل في مفتاح الكرامة: «ليس ذلك ظاهر المصنّف وحده، بل ظاهر إطلاق الفتاوى و الإجماعات أنّه لا فرق بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الفريضة بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أو لا، بل بذلك صرّح الشهيد و غيره» ( [٣]).

قلت: كأنّه يريد المنع هنا و إن قلنا بالجواز [أي جواز النافلة] هناك [/ في وقت الفريضة] كما هو كالصريح من بعضهم ( [٤])، و هو و إن كان قد يشهد له:

١- مضافاً إلى ما ذكره.

٢- إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: «صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل» ( [٥]).

لكنّ حمله على مطلق الرجحان كالإطلاقات السابقة ممّن لم يقلّ بحرمة التطوّع قبل الفريضة ليس بذلك البعيد بناءً على جواز التطوّع وقت الفريضة.

بل يمكن القول بالجواز هنا و إن قلنا بالمنع هناك، بناءً على انسياق اليوميّة من أدلّته، فلا معارض لإطلاق أدلّة فعل النافلة إلّا الخبر المزبور المعارض من وجه، و لا ترجيح، فالأصل الجواز.

أو يحمل على إرادة الرجحان، خصوصاً بعد معلوميّة أولوية الفريضة منها، و الفرض جواز التطوّع في وقتها فهي بطريق أولى.

و معاقد الإجماعات كإطلاق كثير من الفتاوى غير مساقة لبيان ذلك، بل المراد منها أولويّة الكسوف من النافلة و لو على جهة الرجحان لا مقابل رجحان الفريضة عليها.

فمن الغريب دعوى عدم الجواز هنا و إن قلنا بالجواز هناك استناداً إلى هذه الإطلاقات، خصوصاً بعد ما سمعته من الكركي، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

(٢) [كما هو] ظاهر المحكيّ عن ابن الجنيد ( [٦]) خاصّة.

[١] جامع المقاصد ٢: ٤٧٤.

[٣] مفتاح الكرامة ٣: ٢٣٥.

[٤] الرياض ٤: ١٤٣.

[٥] الوسائل ٧: ٤٩٠، ب ٥ من صلاة الكسوف، ح ١، و فيه: «عن أحدهما (عليهما السلام)».

[٦] نقله في المختلف ٢: ٢٩١.