فليس الحرمة حينئذٍ مبنيّة على مسألة الضدّ التي على القول بها تكون دليلًا آخر، بناءً على إرادة مطلق المفوّت من الضدّ، لا خصوص المنافي عقلًا و لو من الشرع، كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة إن قلنا بحرمة إبطالها في هذا الحال أيضاً، و حرمة السفر بأوّل وقتها و إن لم نقل بتضيّقها فيه؛ لأنّه مانع من إقامتها في دوامه، ففيه إسقاط للواجب بعد حصول سببه.

و في الذكرى:

«و لأنّ التضيّق غير معلوم، فإنّ الناس تابعون للإمام، و وقت فعله غير معلوم» ( [١]).

كما أنّ:

١- قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: «لا تسافر يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلّا ناضلًا ( [٢]) في سبيل اللّٰه أو في أمر تُعذر به» ( [٣]).

٢- و النبوي: «من سافر في دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره و لا يعان على حاجته» ( [٤]).

٣- و قول الصادق (عليه السلام): «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد» ( [٥]). بناءً على أولويّة حرمة السفر بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد.

٤- و غيرها من النصوص ( [٦]) التي سمعتها في الكراهة قبل الزوال.

دليلٌ ( [٧]) آخر و لو بالانجبار سنداً و دلالةً بما سمعت، و إن كان مع ذلك لا يخلو من نظر، إلّا أنّا في غنية عنه بما عرفت.

كما أنّ به يستغنى عن إثبات الحرمة بالنهي عن الضدّ كي يرد عليه:

١- منع الاقتضاء أوّلًا.

٢- و أنّه يلزم من تحريمه عدمه ثانياً؛ إذ لا مقتضي لتحريم السفر إلّا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، و متى حرم السفر لم تسقط الجمعة؛ لأنّه سفر معصية، فلا يحرم السفر؛ لانتفاء المقتضي، فيؤدّي وجوده إلى عدمه فيبطل.

و إن كان قد يدفع الأخير بأنّ هذا السفر و إن لم يكن مفوّتاً لخطاب الجمعة، لكنّه مفوّت لفعلها- كما هو مبنى الاستدلال على الظاهر- فيحرم لذلك.

و من هنا كان [المتجه الجواز فيما إذا ...].

[٧] الذكرى ٤: ١١٤.

[١] الذكرى ٤: ١١٤.

[٢] في النهج: «فاضلًا»، و في الوسائل: «ناصلًا».

[٣] نهج البلاغة: ٤٦، الكتاب ٦٩.

[٤] كنز العمّال ٦: ٧١٥، ح ١٧٥٤٠.

[٥] الوسائل ٧: ٤٧١، ب ٢٧ من صلاة العيد، ح ١.

[٦] الوسائل ٧: ٤٠٦، ب ٥٢ من صلاة الجمعة.

[٧] عدل ل«كما أنّ قول أمير المؤمنين (عليه السلام)».