جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٣ - حكم الجمعة في زمن الغيبة

[فتكون الجمعة في زمن الحضور حراماً بدون إذنهم (عليه السلام)، و جائزاً في زمن الغيبة، فيكون وجوبه وجوباً تخييريّاً، عقداً و حضوراً] [١].

-

(١) و ذلك:

١- للأخبار.

٢- و الآية ( [١]) على المشهور في تفسيرها. و كيف كان فلا ريب في صلاحيّة النصوص المزبورة:

أ- للخروج بها عن القاعدتين.

ب- و للفرق بين زماني الحضور و الغيبة، و القضاء و غيره من مناصبهم (عليهم السلام) أعظم من إمامة الجمعة قطعاً، و قد ثبت مشروعيّته لغيرهم بأقلّ من هذه النصوص عدداً بمراتب، و أضعف سنداً، فهي أولى بذلك.

و دعوى أنّ مثل هذا الظنّ لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام؛ إذ هو إمّا من الأحكام الشرعيّة- المعلوم ثبوتها بنحو ذلك- أو كالأحكام، و إن كان الإمامة من مناصبهم (عليهم السلام) إلّا أنّ الإذن فيها منهم من قبل اللّٰه تعالى قطعاً، فيكون حكماً شرعيّاً يصلح الدليل الشرعي لإثباته قطعاً. و عدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظنّي لا ترفع جواز العمل به، و إلّا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعيّة. على أنّه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة النصوص التي تقدّم بعضها:

١- كصحيح الحثّ ( [٢]).

٢- و صحيح السبعة ( [٣]).

٣- و صحيح منصور ( [٤]).

٤- و صحيح عمر بن يزيد ( [٤]).

٥- و موثّق ابن بكير ( [٤]).

٦- و صحيح محمّد بن مسلم ( [٣]).

٧- و خبر الفضل بن عبد الملك ( [٨]).

٨- و خبر هشام ( [٩]).

٩- و خبر الكشّي ( [٩]).

و غيرها من النصوص المعتبرة التي فيها الصحاح و الحسان و غيرهما الواردة عنهم (عليهم السلام) حال قصور أيديهم في كيفيّة الخطبة و القنوت و الصلاة و العدد و القراءة و المزاحمة و إدراك الركعة و إدراك التشهّد و كيفيّة القنوت.

١٠- خصوصاً خبر عمر بن حنظلة منها، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة، فقال: «أنت رسولي إليهم في

[١] الجمعة: ٩.

[٢] تقدّم في ص ١٤٠.

[٣] تقدّم في ص ١٣٢.

[٤] تقدّم في ص ١٣٣.

[٨] تقدّم في ص ١٢٧.

[٩] تقدّم في ص ١٣٥.