(و) كيف كان، ف (- الذي ذكرناه) من اعتبار أحد الثلاثة (إنّما يعتبر في موضع الجبهة لا في بقيّة المساجد) (١). (و) لكن (يراعى فيه) و فيها (أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه) على حسب ما سمعته في مكان المصلّي الذي منه مواضع السجود. و قد تقدّم تفصيل البحث فيه (و) في أنّه يختصّ موضع الجبهة عنها ب(- أن يكون خالياً من النجاسة) و إن لم تكن متعدّية.

[اشتراط طهارة مسجد الجبهة]:

(و) حينئذٍ ف (- إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت و شبهه و جهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه) (٢). نعم لا ريب في أنّه (يجوز السجود في المواضع المتّسعة) و غيرها ممّا هو ليس بمحصور (دفعاً للمشقّة) (٣).

(١) ١- إجماعاً. ٢- و نصوصاً [١] مستفيضة أو متواترة. ٣- بل ضرورة من المذهب أو الدين.

(٢) ١- لما سمعته مفصّلًا في الإناءين من جريان الشبهة المحصورة مجرى النجس عند الشارع في كلّ ما اشترط فيه الطهارة.

٢- و عدم جريان الاستصحاب و قاعدة الطهارة فيها، (و) إن توهّمه بعض متأخّري المتأخّرين [٢].

(٣) و [هو]: ١- للنصوص [٣] المستفيضة التي اغترّ بعض متأخّري المتأخّرين بعمومها، فأدرج المحصور فيها.

٢- و للإجماع بقسميه. ٣- و للسيرة المستقيمة. ٤- و غير ذلك. لكن ليس في النصوص لفظ المحصور و غيره، و لذا اختلف في تعريفه كما حرّر في غير المقام، لكن في كشف اللثام هنا: «لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور، كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالباً» [٤].

قلت: ربّما رجع إلى التعريف بما في اجتناب نوعه حرج نوعي و عدمه، و لعلّ الإيكال:

١- إلى ما جرت السيرة بالتجنّب عنه و عدمه.

٢- أو إلى ما ظهر من النصوص تناوله و عدمه، و المشكوك فيه على قاعدة المنع- و قد يحتمل العكس- أولى.

و كيف كان، ففي الذكرى: «أنه لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الأحكام، و لو سجد على غير الأرض و نباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمّداً بطل و لو جهل الحكم، و لو ظنّه غيره أو نسي فالأقرب الصحّة، و لا يجب التدارك و لو كان في محلّ السجود بل لا يجوز، و لو كان ساجداً جرّ الجبهة» [٥]. و قال في البيان: «و لو سجد على الممنوع منه جاهلًا أو ناسياً فالأقرب الصحّة» [٦]. قلت: قد عرفت في البحث عن طهارة مكان المصلّي بعض النظر في كلامه، و أنّه خلاف مقتضى واقعيّة الشرائط، و قياسه على الساتر قد يمنع، و مثله يأتي هنا في السجود على الممنوع منه من المأكول و الملبوس. اللّهمّ إلّا أن يكون قد فتح قاعدة العفو في النسيان و الجهل بالموضوع، أو أنّ ذلك من الضرورة، أو أنّه ليس أولى من نسيان السجدة مع التتميم بعدم القول بالفصل، أو أنّه عثر على ما لم نعثر عليه.

[١] انظر الوسائل ٥: ٣٥٢، ب ٥ ممّا يسجد عليه.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٢٤.

[٣] الوسائل ٣: ٤٦٧، ب ٣٧ من النجاسات، ح ٤.

[٤] كشف اللثام ٣: ٣٤٩.

[٥] الذكرى ٣: ١٥٠- ١٥١.

[٦] البيان: ١٣٤.