(١) لانعدام الموضوع، و إليه أومأ الصادق (عليه السلام) في المروي عن مكارم الأخلاق [١]، قال: «قد اهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغيّر رأسه فجُعل كهيئة الشجر» [٢] الحديث، بل لعلّه هو المراد من الإفساد في الخبر المتقدم.

و كيف كان، فلا ريب في كراهة استقبال الصورة؛ حملًا للنهي في صحيح علي بن جعفر السابق و صحيح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اصلّي و التماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها؟ قال: «لا- و عن نسخة: لا بأس- اطرح عليها ثوباً، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن كان في القبلة فألق عليها ثوباً و صلّ» [٣].

و غيرهما عليها:

١- للإجماع المحكيّ المعتضد بظاهره.

٢- و بالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الإجماع معها.

٣- و بالإطلاقات و العمومات.

٤- و مرفوع الهمداني.

٥- و التوقيع المتقدّمين [٤].

٦- و صحيح علي بن جعفر المتقدم آنفاً الذي لا داعي إلى حمل عدم الإعادة فيه على الجهل أو النسيان.

٧- و بغير ذلك ممّا لا يخفى على من له أدنى نظر.

فما عن كافي أبي الصلاح [٥] من عدم حلّها على البسط و البيوت المصوّرة، و أنّ له في فسادها نظراً- مع أنّه ليس خلافاً في خصوص استقبال الصورة؛ إذ يمكن أن يقول بالجواز فيها إذا لم تكن في بساط أو بيت- لا ريب في ضعفه، و إن كان ستعرف شهادة بعض النصوص له.

كما أنّه لا يخفى عليك شهادة ما دلّ من النصوص المستفيضة على نفي البأس عنها إذا لم تكن في القبلة [٦] عليه، مضافاً إلى ما ذكرناه سابقاً.

فمن الغريب ما عساه يظهر من كشف اللثام من نوع ميل إليه، فإنّه بعد أن حكى الشهرة على الكراهة قال: «و أخبار النهي كثيرة» إلى أن قال: «و سمعت كلام الحلبي، و يؤيّده ظواهر الأخبار، و إنّما يعارضها المرفوع المتقدم، و يؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة» [٧]. ثمّ حمل صحيح علي بن جعفر المتقدّم على الجهل و النسيان.

و أنت خبير بما فيه ممّا لا يحتاج إلى إطناب.

[١] مكارم الأخلاق ١: ٢٨٦، ح ٨٨٧.

[٢] الوسائل ٥: ٣٠٩، ب ٤ من أحكام المساكن، ح ٧.

[٣] الوسائل ٥: ١٧٠، ب ٣٢ من مكان المصلّي، ح ١.

[٤] تقدّما في ص ٦٠٠- ٦٠١.

[٥] الكافي: ١٤١.

[٦] انظر الوسائل ٥: ١٧٠، ب ٣٢ من مكان المصلّي.

[٧] كشف اللثام ٣: ٣١٠.