و لا فرق في ذلك بين أن يكون متمكّناً من مراعاة الأمارات الشرعيّة أو لا، بل و سواء كان متمكّناً من العلم بالجهة، كما إذا كان فيها محراب معصوم أو لا (٢).

نعم قد يتأمّل في المظنون بناؤها على ذلك [الغلط] (٣). [بل لا يجوز العمل على الاجتهاد في تعيين جهة القبلة].

(١) إجماعاً في التذكرة [١] و المحكي عن كشف الالتباس [٢] معتضداً:

١- بالتتبّع لكلمات الأصحاب.

٢- و بالسيرة القطعيّة في جميع الأعصار و الأمصار.

٣- و بأنّ استمرار عملهم من أقوى العلامات المفيدة للقبلة.

(٢) فما في المنتهى من أنّ «البصير في الحضر يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكّناً من العلم» [٣] لا يخلو من نظر إن لم يرد ما ذكرنا.

(٣) و إن كان الإجماع المحكي مطلقاً، إلّا أنّ المتيقّن منه كالسيرة المزبورة غير الصورة المذكورة. و لعلّه لذا قال في المبسوط:

«إذا دخل غريب إلى بلد جاز أن يصلّي إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنّه صحّتها، فإذا غلب على ظنّه أنّها غير صحيحة وجب أن يجتهد و يرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة» [٤]، و نحوه عن المهذّب [٥].

اللّهمّ إلّا أن يريد بغلبة الظنّ العلم، أو يريد الأصحاب العكس، فيتّفق الجميع حينئذٍ، و لعلّ الأوّل أولى؛ لتصريح غير واحد من الأصحاب- بل لا يعرف فيه خلاف بينهم- أنّه لا يجوز العمل على الاجتهاد فيها جهةً، بل في الذكرى و جامع المقاصد [٦] القطع بذلك، و هو منهما كالإجماع، و ليس ذاك إلّا لعدم العبرة بهذا الظنّ الحاصل من الاجتهاد في مقابلة فعل المسلمين على مرور الأعصار، و لو كان ظنّ الغلط معتبراً لوجب التعويل على اجتهاده المزبور لا عدمه.

لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الذكرى أنّه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً، قال: «أي العمل على وفقه؛ لأنّه عمل بالظنّ في مقابلة العلم، و هو غير ظنّ الغلط الذي حكيناه عن المبسوط و المهذّب، و لا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب العلم وهماً» [٧].

و فيه: أنّه لا ريب في الانقلاب المزبور مع فرض حصول الاجتهاد بما ينافيه، و لعلّه حمل كلام الشيخ على ظنّ غلطها الحاصل من غير الاجتهاد، لا منه الذي حصول الغلط فيه أولى من الغلط فيها. و مع ذلك لا يخلو من نظر أيضاً.

[١] التذكرة ٣: ٢٥.

[٢] كشف الالتباس: الورقة ١٣٣.

[٣] المنتهى ٤: ٢٠٠.

[٤] المبسوط ١: ٧٩.

[٥] المهذب ١: ٨٦.

[٦] الذكرى ٣: ١٦٨. جامع المقاصد ٢: ٧٢.

[٧] كشف اللثام ٣: ١٧٣.