كما هو مقتضى كلّ من أطلق الامتزاج، أو ذكر القطن و الكتّان بكاف التشبيه و نحوه ممّا يشعر بإرادة المثال. بل لعلّه مراد الجميع و إن لم يأت بالكاف اعتماداً على ظهور الحال، و على معلوميّة إرادة الخروج عن المحضيّة و الابهاميّة بذلك.

و الاقتصار في المحكيّ عن الخلاف [١] و النهاية [٢] و المراسم [٣] على القطن و الكتّان، و كشف الالتباس و إرشاد الجعفريّة [٤] بزيادة الصوف- مع أنّ من المعلوم نصّاً و فتوى و سيرةً الجواز بالخزّ، و عن المنتهى [٥] الإجماع عليه- محمول على إرادة المثال من ذلك. كما أنّه المراد من الاقتصار في المحكيّ عن المقنع [٦] و المقنعة [٧] و المبسوط [٨] و المهذّب [٩] و الجامع [١٠] على القطن و الكتّان و الخزّ؛ للمعلوم أيضاً من الجواز بالصوف، فلا ريب في إرادة المثال.

و من هنا نسب الاجتزاء بمزج كلّ محلّل في التذكرة [١١] و المحكيّ عن المعتبر [١٢] إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه.

مع أنّ هذه الاقتصارات بمرأى منهما و مسمع، و من عادتهما و عادة من تأخّر عنهما كالشهيدين و المحقّق الثاني و غيرهم التعرّض للنادر من خلاف القدماء، بل لا يتركون احتمال الخلاف.

فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين [١٣] من احتمال الخلاف في المسألة، و أنّها ثلاثيّة الأقوال أو رباعيّتها حتى أنّه ذكر مستنداً لكلّ واحد من الثلاثة، فجعل:

١- خبر إسماعيل و ما شابهه و لو بالمفهوم دليل الإطلاق.

٢- و خبر زرارة و ما شابهه دليل الاقتصار على الثلاثة: الخزّ و القطن و الكتّان.

٣- و خبر التوقيع و ما شابهه دليل الاقتصار على الأخيرين.

في غير محلّه قطعاً، بل لا بدّ من حمل ما في النصوص على إرادة المثال كما سمعته في الفتاوى، و خصّا بالمثال لغلبة الامتزاج بهما و بالخزّ. و كأنّ ما في زماننا الآن من غلبة الامتزاج بالصوف في العباءة و غيرها حادث، و لذا ترك التمثيل به.

[١] الخلاف ١: ٥٠٥.

[٢] النهاية: ٩٦.

[٣] المراسم: ٦٣.

[٤] كشف الالتباس: الورقة ١٤٥. نقله عن إرشاد الجعفريّة في مفتاح الكرامة ٢: ١٥٢.

[٥] المنتهى ٤: ٢٢٦.

[٦] المقنع: ٨٠- ٨١.

[٧] المقنعة: ١٥٠.

[٨] المبسوط ١: ٨٢.

[٩] المهذّب ١: ٧٤.

[١٠] الجامع للشرائع: ٦٥.

[١١] التذكرة ٢: ٤٧٤.

[١٢] المعتبر ٢: ٩٠.

[١٣] كشف اللثام ٣: ٢١٦- ٢١٧.