بل قد يدفع بعض الاختلاف المترتّب على كلام الشيخ بأنّ قصر الظلّ في بعض الأماكن و طوله في آخر لا يتفاوت بالنسبة إلى صيرورة الفيء مثله، ففي مقام يكون مثل الظلّ القصير يكون كذلك في المقام الآخر؛ ضرورة كون المتجدّد كالباقي، بخلاف هذا القول. و على كلّ حال فهو واضح الضعف بالنسبة إلى المختار.

(٢) و أمّا بقيّة الأقوال في أصل المسألة التي وعدنا بذكرها على الإجمال:

١- فمنها: ما أشار إليه المصنّف أيضاً بقوله: [و قيل: أربعة أقدام للظهر ...].

(٣) و إن كنّا لم نقف على قائله مصرّحاً بجميع ذلك، بل و لا من نُسب إليه في الكتب المعدّة لمثله.

نعم حكي عن مصباح السيّد و النهاية و عمل يوم و ليلة و موضع من التهذيب تحديد وقت الظهر خاصّة للمختار بذلك [٢] من غير تصريح بالعصر أصلًا، بل و لا من السيد منهم بامتداد وقت العذر في الظهر إلى المغرب، و ردّد فيما حكي من مصباح الشيخ و مختصره و الاقتصاد بين ذلك و بين المثل للمختار [٣]. و هو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل فيجري فيه ما عرفته، لكن على كلّ حال لا يخفى عليك ضعفه بعد ما سمعته سابقاً من النصوص و غيرها، بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة الفتاوى و النصوص على اختلافها.

و من الغريب أنّه- على كثرتها و شدّة اختلافها- لم نعثر على ما يدلّ منها على تمام هذا القول.

نعم خبر الكرخي منها و غيره يدلّ على خصوص الظهر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: «إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، و إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره، قلت:

فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر، فقلت: متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و ذلك من علّة، و هو تضييع، فقلت له: لو أنّ رجلًا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه، كما لو أنّ رجلًا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب

[١] الخلاف ١: ٢٥٩.

[٢] نقله عن السيد في المعتبر ٢: ٣٠. النهاية: ٥٨، ٥٩. عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ١٤٣. التهذيب ٢: ٢٦، ذيل الحديث ٧٣، و ح ٧٤.

[٣] مصباح المتهجد: ٢٣. مختصر المصباح: ٢٤. الاقتصاد: ٢٥٦.