و به يخرج عن مفهوم الغاية إن قلنا برجحانه عليه، و إلّا كانت الكراهة مخصوصة بحال الطلوع و الغروب. بل عن المهذّب التصريح بإرادة غروب نفس القرص احترازاً عن الغروب الشرعي الذي هو ذهاب الحمرة [١] و إن كان قد يناقش فيه: بأنّ نصوص الغروب الشرعي كشفت عن عدم تحقّق الغروب قبل ذهاب الحمرة، لا أنّه أمر زائد اعتبره الشارع. و كيف كان، فقد ظهر لك دليل الحكم في المقامات الخمسة، مضافاً إلى النصوص الاخر، خصوصاً بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة، المشهور فيها الحكم أيضاً كالسابقين شهرة عظيمة أيضاً نقلًا [٢] و تحصيلًا، فتوى و روايةً، بل في الغنية و عن الخلاف و ظاهر التذكرة الإجماع عليه [٣]:

١- و به.

٢- و بالإجماعات السابقة في الأوّلين.

٣- و بالتصريح بها في الصحيح الأوّل [٤].

٤- و المرسل [٥].

٥- و إشعار لفظ «لا ينبغي» بها في خبر العلل.

٦- بل هو المنساق من النصوص كلّها بملاحظة التعليل و نحوه ممّا يصلح غالباً للكراهة.

٧- و عموم استحباب السجود و الركوع للّٰه و الذكر.

٨- و أنّ الصلاة خير موضوع.

٩- يخرج عن مقتضى ظاهر النهي من الحرمة.

١٠- مضافاً إلى النصوص [٦] الكثيرة المتضمّنة لفعل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) الركعتين بعد صلاة العصر، و أنّ ذلك كانت عادته.

١١- بل في خبر أبي بكر بن عبد اللّه بن قيس عن أبيه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «من صلّى البردين دخل الجنّة يعني بعد الغداة و بعد العصر» [٧].

١٢- و قال الصدوق بعد إيراد هذه النصوص: «مرادي بإيراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين؛ لأنّهم لا يرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة، فأحببت أن ابين أنّهم قد خالفوا رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في قوله و فعله» [٨]. و هو ظاهر أو صريح في اختصاص المخالفين بالحرمة، و أنّ القول بها في غاية الضعف. لكنّ الظاهر أنّ هذه النصوص عامّية، كما هو مقتضى توسّط عائشة في كثير منها، و به صرّح في كشف اللثام [٩]. لكنّ على كلّ حال، القول بالحرمة في غاية الضعف و إن حكي الفتوى بها عن المرتضى في الثلاثة الاول مدّعياً عليها الإجماع [١٠]. و عن ظاهر الناصر و الحسن و الكاتب بل و الصدوق في العلل [١١] فيها و في الرابع.

[١] المهذب ١: ٧١.

[٢] كفاية الأحكام ١: ٧٧.

[٣] الغنية: ٧٢. الخلاف ١: ٥٢١. التذكرة ٢: ٣٣٣- ٣٣٤.

[٤] الوسائل ٣: ١٠٨، ب ٢٠ من صلاة الجنازة، ح ٢.

[٥] نقله في الذكرى ٢: ٣٨٥.

[٦] الوسائل ٤: ٢٣٧، ٢٣٨، ب ٣٨ من المواقيت، ح ١٠، ١١، ١٢.

[٧] المصدر السابق: ٢٣٨، ح ١٣.

[٨] الخصال: ٧١- ٧٢، ذيل الحديث ١٠٨.

[٩] كشف اللثام ٣: ٩٣.

[١٠] الناصريات: ١١٩.

[١١] الناصريات: ١٩٩. نقله عن الحسن و الكاتب في المختلف ٢: ٥٨. علل الشرائع: ٣٤٣، ب ٤٧.