و أمّا ما دلّ على موتورية من أخّر العصر حتى تصفرّ الشمس [٣] من النصوص، فمع أنّه لا دلالة فيه على تمام المدعى، فهي في الدلالة على خلاف المطلوب أظهر؛ إذ الموتور- كما فسّر في هذه النصوص-: من ضيّع ماله و أهله في الجنّة، فيبقى يتضيّف فيها و لا أهل و لا مال عنده، و هو إنّما يناسب ترتّبه على فوات الفضيلة لا على المعصية، كما هو واضح.

و احتجّ له في المختلف بالصحيح عن الفقيه (عليه السلام): «آخر وقت العصر ستّة أقدام و نصف» [٤]، قال: «و هو إشارة إلى الاصفرار؛ لأنّ الظلّ إلى آخر النهار ينقسم سبعة أقسام» [٥]. و هو كما ترى.

٣- و من ذلك كلّه يظهر ما في القول المنسوب إلى الحسن بن عيسى، الذي هو أحد الأقوال في المسألة أيضاً:

من أنّ «أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال، فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر ... و أنّ العصر يمتدّ وقتها إلى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر» [٦]. ضرورة اتحاده مع قول المفيد بالنسبة إلى الظهر، و ترديده بين الذراع و القدمين لا يصلح فارقاً بعد معلوميّة اتحادهما، و يتأتّى عليه بالنسبة إلى العصر نحو ما ذكرناه في الظهر.

٤- و كذا يظهر لك ممّا قدّمناه سابقاً ما في المنسوب إلى النهاية و التهذيب [٧] من أنّ آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس. على أنّه لا دليل عليه، بل لعلّ مراده منه الغروب، كما يومئ إليه استدلاله عليه في التهذيب [٨] بأخباره.

٥- و أمّا ما يحكى عن أبي الصلاح من أنّ «آخر وقت المختار الأفضل للظهر أن يبلغ الظلّ سُبعي القائم، و آخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه، و آخر وقت المضطرّ أن يصير الظلّ مثله» [٩]، فهو: أ- مع مخالفته لنصوص التثنية. ب- بمكانة من الضعف. جو منافاة للنصوص. د- بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه

[١] فقه الرضا (عليه السلام): ٧٢. المستدرك ٣: ١١٢- ١١٣، ب ٧ من المواقيت، ح ٦.

[٢] كشف اللثام ٣: ٢٧.

[٣] الوسائل ٤: ١٥٢، ١٥٤، ب ٩ من المواقيت، ح ١، ١٠.

[٤] المصدر السابق: ١٥٣، ح ٦.

[٥] المختلف ٢: ١٩، و فيه: «سبعة أقدام».

[٦] نسبه إليه في المختلف ٢: ١١، ١٩.

[٧] النهاية: ٥٨. التهذيب ٢: ٢٦، ذيل الحديث ٧٣.

[٨] التهذيب ٢: ٢٦، ح ٧٤.

[٩] الكافي: ١٣٧.