٢- و خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام): عن الرجل يصلّي النافلة أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: «لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين» [٢]. و المناقشة باحتمال إرادة الرواتب و نحوها خاصّة من النافلة، يدفعها:

١- ظهور اللفظ أوّلًا.

٢- و الانجبار بالفتوى ثانياً، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك [٣]، بل في السرائر و عن إرشاد الجعفريّة: «أنّ عليه الإجماع» [٤] كظاهر الغنية [٥]، و في المحكيّ عن الخلاف: «ينبغي أن يتشهّد بين كلّ ركعتين، و أن لا يزاد على الركعتين إجماعاً، و إن زاد خالف السنّة- ثمّ قال أيضاً:- و أمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول: لا يجوز؛ لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك، و روى ابن مسعود: أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن البتراء [٦] أي الركعة الواحدة» [٧]، بل لا أجد في ذلك خلافاً صريحاً بيننا.

نعم قد يشمّ من عدم الترجيح في الذكرى [٨]، و من نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو إليه و ابن إدريس في المحكيّ عن تحرير الفاضل و تذكرته [٩]. و عدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى و المحكيّ عن التذكرة أيضاً و المنتهى [١٠].

و لفظ «الأشبه» و «الأقرب» و نحوهما في كلام بعضهم و نحو ذلك نوع تردّدٍ فيه، بل في المحكيّ عن المنتهى و التذكرة:

«الأفضل في النوافل أن تصلّى كلّ ركعتين بتشهّد واحد و يسلّم بعده» [١١]، و هو كالصريح في مفضوليّة غيره، مع أنّ في الأوّل منهما بعد ذلك: «أنّ الذي ثبت فعله من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه كان يصلّي مثنى مثنى فيجب اتباعه»، و عن الغريّة: «منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل» [١٢]. و هو أيضاً مشعر بوجود المخالف، إلّا أنّا لم نتحقّقه.

[١] الوسائل ٤: ٦٣، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ٣.

[٢] قرب الإسناد: ١٩٤، ح ٧٣٦. الوسائل ٤: ٦٣، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ٢.

[٣] المدارك ٣: ٢٨.

[٤] السرائر ١: ١٩٣. نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة ٢: ١١.

[٥] الغنية: ١٠٦، ١٠٧.

[٦] نيل الأوطار ٣: ٣٨.

[٧] الخلاف ١: ٥٢٧.

[٨] الذكرى ٢: ٢٩٦.

[٩] التحرير ١: ١٧٦، و لم يذكر ابن إدريس. التذكرة ٢: ٢٧٦.

[١٠] الذكرى ٢: ٢٩٦. التذكرة ٢: ٢٧٧. المنتهى ٤: ٢٨.

[١١] المنتهى ٤: ٢٦. التذكرة ٢: ٢٧٤.

[١٢] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ١٢.