و لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من الانكشاف المزبور (٢) [فلا يجتزئ بهذا التستّر الغير الصادق عليه الستر بالثوب في تلك الحال، و كذا الكلام في الثوب المخرق ممّا يحاذي العورة فوضع يده مثلًا على وجه حصل معه الصدق المزبور].

نعم لو فرض كون الوضع بحال لا يرفع صدق اسم الستر بالثوب حقيقة صحّ (٣).

(١) كما عن بعض العامة [١]؛ لعدم الدليل [عليه].

نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكّراً لهذا الانكشاف عازماً على عدم التدارك و قلنا بالبطلان في مثله من نيّة فعل المنافي اتجه حينئذٍ البطلان، قيل [٢]: و تظهر الفائدة للصحّة قبله و حينه في نيّة الانفراد للمأموم.

(٢) فعن نهاية الإحكام: «أنّ الأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل» [٣]. و في الذكرى: «الأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة عن الرؤية» [٤].

و فيه: ما قد عرفته سابقاً من عدم الاجتزاء بمثل هذا الساتر و إن كان من جهةٍ؛ ضرورة عدم تحقّق إطلاق الستر بالثوب، بل هو لا يوافق ما اختاره فيما لو كان في الثوب خرق، قال و تبعه غيره: «فأمّا لم يحاذ العورة فلا بحث، و إن حاذاها بطل، و لو جمعه بيده بحيث يتحقّق الستر بالباقي صحّ، و لو وضع يده عليه فالأقرب البطلان؛ لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ، و لو وضع غير المصلّي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحّة؛ لحصول الستر و خروجه عن المصلّي، و الوجه البطلان أيضاً؛ لمخالفة الستر المعهود، و إلّا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير» [٥].

قلت:

١- مع أنّك عرفت فيما تقدّم اعتبار المأكولية فيما إذا كان الساتر من حيوان.

٢- و ما عساه يقال: إنّه في صورة الوضع [أي وضع اليد] على الخرق غير ساتر بانفراده، بل هو مع الثوب.

٣- يدفعه: عدم الفرق بين كونه ساتراً و بعضه.

(٣) لحصول الشرط و عدم المانع.

و من ذلك يعلم أنّ المدار في هذه المسألة و نظائرها على ذلك،

و لعلّه هو الذي دعا الشهيد إلى الفرق، بل و الفاضل فيما حكي عنه من نهايته [٦]، حيث إنّه تردّد في مسألة الخرق، و استقرب الصحّة في واسع الجيب المستور باللحية، و إلّا فمن المعلوم عندهم عدم الاجتزاء بستر مثل ذلك:

١- لكونه بعضاً من المكلّف.

٢- و لأنّه ممّا لا يؤكل لحمه. فالحكم بالصحّة حينئذٍ ليس إلّا لتخيّل أنّه ستر بالثوب مثلًا لا غير، لكنّه في حال من أحوال المكلّف، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع.

[١] الذخيرة (للقرافي) ٢: ١١٠- ١١١.

[٢] مفتاح الكرامة ٢: ١٨١.

[٣] نهاية الإحكام ١: ٣٧٢.

[٤] الذكرى ٣: ١٩.

[٥] الذكرى ٣: ١٧.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٣٦٩، ٣٧٢.