جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠١ - حكم فاقد العلم أو الظنّ بالقبلة

و الظاهر الاقتصار في خبر العدل- بناءً على حجّيته في نفسه- على ما إذا أخبر عن حسّ، كرؤيا جدي أو غيره من أمارات القبلة.

أمّا قطعه الاستنباطي فقد يتوقّف فيه (١).

[حكم فاقد العلم أو الظنّ بالقبلة]:

(و) كيف كان، ف(- مع فقد العلم و الظنّ [بالقبلة] فإن كان الوقت واسعاً صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرّة) (٢).

(١) و ربّما ظهر من كشف اللثام [١] دخوله تحت التقليد. إلّا أنّه قد يشكل بما هو مقرّر في محلّه من عدم اشتراط صدق الخبر بكونه عن حسّ، و اللّٰه أعلم.

٧/ ٤١٠/ ٦٥٥

(٢) على المشهور بين الأصحاب نقلًا [٢] و تحصيلًا بين القدماء و المتأخّرين شهرة عظيمة، بل في صريح الغنية و ظاهر جامع المقاصد و التذكرة و موضع من الذكرى و المحكي عن المعتبر و المنتهى و الغريّة الإجماع عليه [٣].

و إن حكاه الأوّلان و الأخير في خصوص العارف إذا غمّت عليه الأمارات، إلّا أنّ المسألة من وادٍ واحد، و هي حيث يتعذّر عليه العلم و الظنّ. و هو الحجّة، مضافاً إلى مرسل خداش [٤] قال: جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: «ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ إلى أربع وجوه» [٥].

و في الكافي: «روي أنّ المتحيّر يصلّي إلى أربع جوانب» [٦].

و في الفقيه: «قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلّي إلى أربعة جوانب» [٧].

و لعلّهما غير مرسل خداش، بل الظاهر كونهما صحيحين عندهما، خصوصاً الثاني منهما الذي لا يذكر في كتابه إلّا ما هو حجّة بينه و بين ربّه.

و من هنا استظهر بعض الأساطين منهما التخيير لروايتهما الروايتين.

و على كلّ حال فلا ريب في حجّية الجميع في المقام، و أنّه لا يقدح الإرسال بعد الانجبار بما سمعت و بقاعدة المقدمة التي كان ينبغي تقديمها على مرتبة الظنّ، لكن للأدلّة السابقة عكسنا.

و المناقشة:

١- بأنّ الأربع غير محصّلة لليقين بالجهة؛ ضرورة تعدّد المحتملات فيها و عدم انحصارها فتسقط، كما في كلّ مقدّمة غير

[١] كشف اللثام ٣: ١٦٢.

[٢] المدارك ٣: ١٣٦.

[٣] الغنية: ٦٩. جامع المقاصد ٢: ٧١. التذكرة ٣: ٢٧. الذكرى ٣: ١٧١. المعتبر ٢: ٧٠. المنتهى ٤: ١٧٢. نقله عن الغرية في مفتاح الكرامة ٢: ١٢٠.

[٤] في المصدر: «خراش».

[٥] الوسائل ٤: ٣١١، ب ٨ من القبلة، ح ٥.

[٦] الكافي ٣: ٢٨٦، ح ١٠. الوسائل ٤: ٣١١، ب ٨ من القبلة، ح ٤.

[٧] الفقيه ١: ٢٧٨، ح ٨٥٤. الوسائل ٤: ٣١٠- ٣١١، ب ٨ من القبلة، ح ١.