فما عن الفقيه و المقنع و المقنعة و النهاية و المراسم [٣] من التعبير ب«- لا يجوز»، بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك، لا ريب في ضعفه إن لم يرد منه الكراهة، و إن كان المحكي من عبارة فقه الرضا (عليه السلام) [٤] نحو ما عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية [٥]، لكنّه- مع إمكان حمله على الكراهة أيضاً- غير حجّة عندنا، على أنّه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده.

و احتمال عدم البعد مع النص يدفعه: أنّه هو ممّا يدلّ على نجاسة الخمر كغيره من نصوصها؛ إذ لا صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم به، فكان الواجب عليه- بعد اختياره الطهارة- طرحه كغيره من نصوص النجاسة، لا التزام البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد الشريعة، و اللّٰه أعلم.

(٢) على المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية و المنتهى و ظاهر التذكرة [٦] الإجماع عليه:

١- لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر و هي الجوادّ جوادّ الطرق، و يكره أن يصلّى في الجوادّ» [٧].

٢- و صحيح الحلبي أو حسنه: «لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ، فأمّا الجوادّ فلا تصلّ فيها» [٨] جواب سؤاله عن الصلاة في ظهر الطريق.

٣- و محمد بن مسلم: «لا تصلّ على الجادّة و اعتزل على جانبيها» [٩] جواب سؤاله عن الصلاة في السفر.

٤- كقوله (عليه السلام) في خبره أيضاً: «لا تصلّ على الجادّة و صلّ على جانبيها» [١٠] جواب سؤاله عن الصلاة على ظهر الطريق أيضاً.

[١] الوسائل ٢٥: ٣٦١، ٣٦٢، ب ٢٧ من الأشربة المحرّمة، ح ٨، ١١.

[٢] المقنع: ٨١. الوسائل ٥: ١٥٣، ب ٢١ من مكان المصلّي، ح ٣.

[٣] الفقيه ١: ٢٤٦، ح ٧٤٣. المقنع: ٨١. النهاية: ١٠٠. المراسم: ٦٥.

[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ٢٨١. المستدرك ٣: ٣٤١، ب ١٦ من مكان المصلّي، ح ١.

[٥] المقنع: ٨١. الوسائل ٥: ١٥٣، ب ٢١ من مكان المصلّي، ح ٢.

[٦] الغنية: ٦٧. المنتهى ٤: ٣٢٨. التذكرة ٢: ٤٠٨.

[٧] الوسائل ٥: ١٤٧، ب ١٩ من مكان المصلّي، ح ١.

[٨] المصدر السابق: ح ٢.

[٩] المصدر السابق: ١٤٨، ح ٥.

[١٠] المصدر السابق: ١٤٩، ح ٨، و فيه: «عن أحدهما (عليهما السلام)».