جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٧ - المسألة السابعة الصلاة في أوّل الوقت

و بالجملة: لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفّل بمقدار النافلة أو إلى القدمين.

و أمّا العصر ف [- الظاهر] (١) أنّها تؤخّر عن أوّل الوقت، و أنّ لها وقتين إجزائيّين سابق و لاحق كالعشاء (٢).

(١) [و هو] الذي يظهر من ملاحظة:

١- النصوص.

٢- و ما تضمّنته من انتظار الصلاة بعد الصلاة [١].

٣- و من إضافة الوقت فيها إلى العصر [٢].

٤- و أنّ لكلّ صلاة وقتين [٣].

٥- و أنّ المواقيت خمس [٤].

٦- و تأخير المستحاضة [٥] و المسافر الظهر إلى وقت العصر [٦].

٧- و أنّ الجمع رخصة للسفر أو العلّة أو الجمعة [٧]، أو نحو ذلك ممّا لا يخفى على من استقرأ جميع نصوص الباب الواردة في الكتب الأربعة و غيرها.

(٢) ١- بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة [٨]. ٢- و خبر أحمد بن أبي نصر [٩]. ٣- و خبر أحمد بن عمر [١٠].

٤- و خبر زرارة [١١]. ٥- و خبر ابن وهب [١٢]. ٦- و خبر ابن ميسرة [١٣]. ٧- و خبر الفضل بن شاذان المروي عن العلل و العيون [١٤] المشتمل على علل المواقيت. ٨- و خبر المجالس [١٥] المشتمل على تعليم محمّد بن أبي بكر لمّا ولي مصر. ٩- و ما في نهج البلاغة [١٦]. و غير ذلك ممّا لا يسع الفقيه تعداده و إحصاؤه- لكن بناءً على إرادة قامة الإنسان من القامة في بعضها لا الذراع- كون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى فضيلة الظهر. و يؤيّده محافظة العامّة على هذا الوقت؛ إذ الظاهر أنّهم أخذوها يداً عن يد إلى النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أنّهم لم يغيّروا سنّته في ذلك: ١- لعدم تعلّق غرض لهم به. ٢- و لأنّ أمر الصلاة مشهور بين كافّة الناس. ٣- و لأنّ ترويج أمرهم كان بملازمتهم للصور التي كانت من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى إذا وجدوا فرصة انتهزوها، و إلّا فهم في أوّل أمرهم في غاية الإظهار لاتّباع النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الاقتداء بسنّته المشهورة المعروفة.

و من هنا ورد [١٧] الأمر بالصلاة بأذانهم، و أنّهم أشدّ الناس مواظبة على الوقت.

[١] انظر الوسائل ٤: ١١٥، ب ٢ من المواقيت.

[٢] الوسائل ٤: ١٢٧، ب ٤ من المواقيت، ح ٧.

[٣] الوسائل ٤: ١٢٢، ب ٣ من المواقيت، ح ١١.

[٤] الوسائل ٤: ١٠٩، ب ١ من المواقيت، ح ٥.

[٥] الوسائل ٢: ٣٧١، ب ١ من الاستحاضة، ح ١.

[٦] الوسائل ٤: ١٣٦، ب ٦ من المواقيت، ح ٢.

[٧] الوسائل ٤: ٢١٨، ب ٣١ من المواقيت، ح ٤.

[٨] الوسائل ٤: ١٣٣، ب ٥ من المواقيت، ح ٦.

[٩] الوسائل ٤: ١٤٤، ب ٨ من المواقيت، ح ١٢.

[١٠] المصدر السابق: ١٤٣، ح ٩.

[١١] المصدر السابق: ١٤٤، ح ١٣.

[١٢] الوسائل ٤: ١٥٧، ب ١٠ من المواقيت، ح ٥.

[١٣] المصدر السابق: ١٥٨، ح ٦.

[١٤] علل الشرائع: ٢٦٣- ٢٦٤، ح ٩. العيون ٢: ١١٦، ح ١. الوسائل ٤: ١٥٩، ب ١٠ من المواقيت، ح ١١.

[١٥] أمالي الطوسي ١: ٢٩. الوسائل ٤: ١٦١، ب ١٠ من المواقيت، ح ١٢.

[١٦] نهج البلاغة: ٤٢٦، الكتاب ٥٢.

[١٧] الوسائل ٥: ٣٧٩، ب ٣، من الأذان و الإقامة، ح ٣.