١- للنهي عنها المحمول عليها في مرسلي عبد اللّٰه بن الفضل و ابن أبي عمير: «عشرة مواضع لا تصلّ فيها: الطين و الماء و الحمّام و القبور و مسان الطرق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج» [٣]؛ لضعف السند عن تقييد الإطلاقات، و معارضة المحكيّ من الإجماعين.

٢- و موثّق عمار: سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمّام؟ فقال: «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» [٤]، و حمله على إرادة المسلخ- بقرينة ما في صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمّام؟ فقال: «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس؛ يعني المسلخ» [٥] إذ فهم مثله حجة- ليس بأولى من الحمل على إرادة بيان الجواز. و فهم علي بن جعفر في خصوص الخطاب المزبور- المحتمل اشتماله على قرائن الأحوال- لا يقتضي إرادته من الخطاب الآخر، بل لعلّ حمل صحيح عليّ بن جعفر أولى ممّا فهمه هو. و دعوى حجية مثله- بعد نقل اللفظ و ظهور كون التفسير اجتهاداً لا نقلًا- يمكن منعها، على أنّ الذي صرّح به غير واحد كون التفسير من الصدوق [٦] لا من علي بن جعفر. لكن المتّجه على ذلك شمول الكراهة للمسلخ.

(٢) ضرورة كونه منه عرفاً، و ملاحظة مبدأ الاشتقاق فيه منافية للعرف، و لعلّه وجه التسمية الذي لا يعتبر اطّراده أو أنّه كان في الأصل كذلك ثمّ غلب. و كأنّه لذلك لم يستثنه المصنّف، بل هو الظاهر من معقد إجماع الخلاف [٧]، بل عن الأردبيلي: أنّه «لا يبعد دخوله فيه» [٨]، لكن صريح الفاضل [٩] و بعض من تأخّر عنه كالمحكيّ عن السرائر و ظاهر التهذيب [١٠] استثناؤه [/ المسلخ].

و لعلّ التسامح في أمر الكراهة يؤيّد الأوّل، و ليس العلّة فيها مظنّة النجاسة كي يتّجه انتفاؤها بانتفائها، بل لعلّها تكشّف العورة أو المشغولية بورود الناس و صدورهم، بل في الفقيه: «لأنّه مأوى الشياطين» [١١] أو غير ذلك. فالنهي حينئذٍ على ظاهره؛ ٨/ ٣٤٠/ ٥٦١

إذ احتمال كون العلّة فيه النجاسة، فيدور الحكم مدارها لا يجدي في رفع ظاهر النهي.

و من هنا كان المتّجه الكراهة فيه و إن كان نظيفاً، إلّا أنّ الظاهر خفّتها فيه.

(٣) فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين [١٢] من دورانها على ذلك و عدمه لا يخلو من نظر.

[١] المختلف ٢: ١٠٣.

[٢] الخلاف ١: ٤٩٩. الغنية: ٦٧.

[٣] الوسائل ٥: ١٤٢، ب ١٥ من مكان المصلّي، ح ٦، ٧.

[٤] الوسائل ٥: ١٧٧، ب ٣٤ من مكان المصلّي، ح ٢.

[٥] المصدر السابق: ١٧٦، ح ١.

[٦] الفقيه ١: ٢٤٢، ح ٧٢٧.

[٧] الخلاف ١: ٤٩٩.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٣٥.

[٩] المنتهى ٤: ٣١٣.

[١٠] السرائر ١: ٢٦٦. التهذيب ٢: ٣٧٤، ذيل الحديث ١٥٥٤.

[١١] الفقيه ١: ٢٤٢، ذيل الحديث ٧٢٦.

[١٢] الحدائق ٧: ٢٠٠.