٢- و صحيح ابن مسلم: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلود الثعالب؟ فقال: «ما احبّ أن اصلّي فيها» [٣]. ثمّ قال: «و بإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالّة على الجواز كصحيحة الحلبي [٤] و صحيحة عليّ بن يقطين [٥] و صحيحة جميل [٦]».

ثمّ حكى عن المعتبر أنّه قال: «و اعلم أنّ المشهور في فتوى الأصحاب المنع ممّا عدا السنجاب و وبر الخزّ، و العمل به احتياط في الدين، و قال بعد أن أورد روايتي الحلبي و عليّ بن يقطين: و طريق هذين الخبرين أقوى من ذلك الطريق، و لو عمل بهما عامل جاز، و على الأوّل عمل الظاهرين من الأصحاب منضمّاً إلى الاحتياط للعبادة».

ثمّ قال: «قلت: و من هنا يظهر أنّ قول المصنّف: أصحّهما المنع، غير جيّد، و لو قال: أشهرهما المنع كما ذكر في النافع كان أولى، و المسألة قويّة الإشكال من حيث صحّة أخبار الجواز و استفاضتها، و اشتهار القول بالمنع بين الأصحاب، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر، و إن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب» ٧.

إذ [٨] فيه ما لا يخفى، بل لو لا الوثوق بعدالته و كمال تقواه لأمكن كونه من التدليس المحرّم؛ ضرورة استفاضة المنع في الثعالب، مع أنّه لم يذكر منها إلّا صحيح ابن مسلم الذي ظاهره الجواز، و ترك موثّق ابن بكير [٩] أو صحيحه الذي هو عنده من الصريح باعتبار بناء العامّ فيه على السبب الخاصّ، و صحيح ابن راشد [١٠] و عليّ بن مهزيار [١١] و صحيح الريّان بن الصلت [١٢] و خبر ابن أبي زيد [١٣] و خبر الوليد بن أبان [١٤] و خبر بشر بن بشّار [١٥] و مقاتل بن مقاتل [١٦] و غيرهم، بل قد سمعت الاعتراف عن استاذه بأنّها تبلغ أربعة عشر خبراً.

[١] ١، ٧ المدارك ٣: ١٧٢- ١٧٣.

[٢] تقدّم في ص ٣٨١.

[٣] الوسائل ٤: ٣٥٥، ب ٧ من لباس المصلّي، ح ١.

[٤] الوسائل ٤: ٣٥٠، ب ٤ من لباس المصلّي، ح ٢.

[٥] الوسائل ٤: ٣٥٢، ب ٥ من لباس المصلّي، ح ١.

[٦] الوسائل ٤: ٣٥٧- ٣٥٨، ب ٧ من لباس المصلّي، ح ٩.

[٨] تعليل لقوله: «فمن العجيب».

[٩] الوسائل ٤: ٣٤٥، ب ٢ من لباس المصلّي، ح ١.

[١٠] الكافي ٣: ٤٠٠، ح ١٤.

[١١] الوسائل ٤: ٣٥٧، ب ٧ من لباس المصلّي، ح ٨.

[١٢] الوسائل ٤: ٣٥٢- ٣٥٣، ب ٥ من لباس المصلّي، ح ٢.

[١٣] الوسائل ٤: ٣٥٧، ب ٧ من لباس المصلّي، ح ٦.

[١٤] المصدر السابق: ح ٧.

[١٥] الوسائل ٤: ٣٤٨، ب ٣ من لباس المصلّي، ح ٤.

[١٦] المصدر السابق: ح ٢.