جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٠ - صلاة الليل مع الظنّ سعة و ضيقاً أو الشكّ

[صلاة الليل مع الظنّ سعة و ضيقاً أو الشكّ]:

و تفصيل البحث في هذا: أنّ المتنفّل إن قام في آخر الليل:

١- فإمّا أن يظنّ في الوقت سعة تسع تمام الصلاة.

٢- أو يظنّ ضيقه عن الإتيان بها أجمع.

٣- أو يشكّ في ذلك.

فإن ظنّ السعة صلّى فإن انكشف فساد ظنّه أتم صلاته إن كان صلّى أربعاً (١).

و كذا إن لم يكمل الأربع و لكن قلنا بجواز ابتدائه بالصلاة بعد طلوع الفجر (٢).

أمّا على المختار [أي من عدم جواز الابتداء] فقد قيل [١]: إنّ في المسألة احتمالات:

أحدها: الاستمرار (٣).

و ثانيها: أن يصلّي الوتر و ركعتي الفجر و يؤخّر الباقي (٤).

(١) لما عرفت.

(٢) كما سمعته من الشيخ و المحقّق، فإنّه متى جاز الابتداء جازت الاستدامة بطريق أولى.

(٣) لأنّ الأخبار إنّما دلّت على المنع من الشروع بعد الطلوع، و هو لا يقتضي المنع عن الإتمام. و فيه منع اختصاص الأخبار بذلك، على أنّ جعل الغاية الطلوع في النصّ و الفتوى كافٍ في المنع، فظهور هذه النصوص في ذلك حينئذٍ غير قادح.

(٤) و لعلّه لخبر يعقوب البزّاز المتقدّم آنفاً.

و فيه- مع ما عرفت سابقاً-: أنّه خارج عن موضوع المسألة من وجوه؛ ضرورة كون المفروض طلوع الفجر و لمّا يكمل الأربع ركعات.

و الأولى الاستدلال له بصحيح عبد اللّه بن سنان: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثمّ صلّ الركعتين ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت» [٢]. و إن كان:

١- خارجاً عن موضوع المسألة.

٢- بل و معارَضاً أيضاً بغيره.

٣- خصوصاً بالنسبة إلى الوتر المؤكّد فعله في الليل.

٤- و خصوصاً مع عدم الفتوى به فيما أعلم من أحد.

٥- و احتماله الفجر الكاذب، فيكون حينئذٍ كغيره ممّا امر فيه بالوتر بالليل مع ضيق الوقت عن غيره، و أنّه به يدرك صلاة الليل، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب: «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح فيوتر و يصلّي ركعتي الفجر و يكتب له صلاة الليل؟!» [٣].

[١] مصابيح الأحكام: الورقة ٥٦.

[٢] الوسائل ٤: ٢٥٩، ب ٤٦ من المواقيت، ح ٩.

[٣] المصدر السابق: ٢٥٨، ح ٣.