و لعلّ ذلك- بعد الإجماع المدّعى في الخلاف- لخبر عبد السلام بن صالح عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة قال: «إن قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء، و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه فتح عينيه، و السجود على ذلك» [٣].

و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا [٤] و هو- مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخّر عنه و لا إبراز شيء أمامه- ضعيف عن مقاومة:

١- ما سمعته من الأدلّة السابقة.

٢- و ما دلّ على لزوم الأفعال الواجبة من القيام و الركوع و غيرهما، و لا جابر؛ إذ إجماع الشيخ موهون بمصير الأكثر إلى خلافه، بل هو نفسه في المبسوط جوّز الصلاة على السطح قائماً ٥، بل لعلّ مراده الوجوب كما عن المحقّق [٦] الجزم به؛ لأنّ القيام شرط مع الإمكان، فمتى جاز وجب.

و إن كان يمكن أن يقال: إنّه بناءً على أنّ القبلة مجموع الكعبة- كما هو خيرة الشيخ [٧] في تلك المسألة- فعند القيام يفوته الاستقبال، و عند الاستلقاء القيام و الركوع و السجود و الرفع منهما، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما و أن لا يتعيّن شيء منهما لتضمّن كلٍّ منهما فوات ركن.

لكن فيه- كما في الرياض-: «أنّ الاستقبال المأمور به كتاباً و سنّة فائت على التقديرين، فيتعيّن القيام و الركوع و السجود حينئذٍ للتمكّن منها» [٨].

و فيه: أنّ مبنى المسألة على كون القبلة بالنسبة إليه البيت المعمور الذي لا يحصل استقباله إلّا بالاستلقاء، فلا ريب حينئذٍ في حصول التعارض المزبور.

نعم قد يقال: إنّه بناءً عليه يمكن أولويّة المحافظة على ذلك من الاستقبال.

و يقال أيضاً: إنّ الشيخ في المبسوط ٩ ممّن جوّز الصلاة في الجوف على كراهة، و مقتضاه كون القبلة عنده البعض مطلقاً، فلا يتجه له هذا التعارض، و إن كان نظره إلى الخبر المزبور وجب العمل بظاهره من الوجوب، لا الجواز.

[١] الخلاف ١: ٤٣٩.

[٢] المهذب ١: ٧٦.

[٣] الوسائل ٤: ٣٤٠، ب ١٩ من القبلة، ح ٢، و فيه: «أن يرفع رأسه من الركوع ... و السجود على نحو ذلك».

[٤] ٤، ٥، ٩ المبسوط ١: ٨٥.

[٦] المعتبر ٢: ٦٨.

[٧] الخلاف ١: ٤٤٠.

[٨] الرياض ٣: ١١٩- ١٢٠.