بالنسبة للشقّ الثالث من دعواه. هكما أنّه يمكن دعوى تواتر النصوص، بخلاف الشقّ الأوّل منها؛ لما عرفت من دلالة كثير منها على أنّ ابتداء فضيلته للمتنفّل ذلك لا انتهاءه. و- و أمّا الشقّ الثاني فهو و إن دلّ عليه خبر الكرخي [١] و غيره ممّا عرفته دليلًا للقول المذكور في المتن إلّا أنّه يجري فيه ما سمعته سابقاً.

٦- و مثله في الضعف ما يحكى عن السيّد من امتداد العصر للمختار حتى يصير الظلّ ستّة أقدام [٢]. و إن كان قد يشهد له:

أ- قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: «العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» [٣].

ب- و في خبر أبي بصير: «صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام» [٤]. لكنّه لا يقاس في جنب ما يدلّ على خلافه، بل خبره الثاني- مع اختصاصه في يوم الجمعة الذي لا نافلة فيه- يقضي بوقوع الصلاة فيه على الستّة، لا أنّها الغاية، بل خبره الأوّل الدالّ على أنّ المؤخّر مضيّع ظاهر في عدم إرادة الحتم و الإلزام، خصوصاً مع ملاحظة ما دلّ من باقي النصوص على أنّ جزاء المضيّع صيرورته موتور الأهل و المال في الجنّة. و كيف كان، فالظاهر امتداد وقت الإجزاء اختياراً أو اضطراراً إلى دخول وقت صلاة المغرب، و هو عندنا- كما عرفت- سقوط الحمرة المشرقية لا القرص:

١- للأصل في وجه.

٢- و ظاهر الآية.

٣- و النصوص التي تقدّم بعضها الدالّة على الامتداد إلى الغروب، بناءً على ما سمعته هناك من أنّه إنّما يتحقّق بزوال الحمرة، لا أنّه مقدّمة لليقين كما عرفت البحث فيه، بل و على تقديره أيضاً؛ ضرورة جريان الاستصحاب مع الشكّ في حصول مصداق الغاية.

٤- بل الظاهر أنّا في غنية عن ذلك؛ لظهور بعض النصوص المزبورة في أنّ المراد من الغروب- الذي هو غاية العصر- أوّل وقت صلاة المغرب، فلا مجال حينئذٍ لاحتمال إرادة سقوط القرص فيه دون الحمرة، كي يبقى ما بين السقوطين واسطة بين الصلاتين. و لقد أجاد السيّد الداماد- فيما حكاه عنه في بحار الأنوار- حيث قال: «إنّ ما في أكثر رواياتنا عن أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام) و ما عليه العمل عند أصحابنا رضي اللّٰه تعالى عنهم إجماعاً، هو أنّ زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ٧/ ١٥٠/ ٢٤٦

و معدود من ساعاته، و كذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فإنّ ذلك أمارة غروبها في افق المغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة و الصوم و سائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، و هذا هو المعتبر و المعوّل عليه عند أساطين الإلهيّين و الرياضيّين من حكماء يونان» [٥] انتهى. و أمّا المغرب فقد عرفت البحث في أوّله، كما أنّك عرفت ما يدلّ على أنّ آخره الانتصاف من غير تقييد بالاضطرار:

١- من الآية [٦].

[١] تقدم في ص ١١٠- ١١١.

[٢] حكاه في المعتبر ٢: ٣٨.

[٣] الوسائل ٤: ١٥٢، ب ٩ من المواقيت، ح ٢.

[٤] المصدر السابق: ١٥٣، ح ٤.

[٥] البحار ٨٣: ٨٤.

[٦] الإسراء: ٧٨.