بل قد يقال بعدم الجواز أيضاً مع الانفصال (١). لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الجواز من قوّة (٢). كما أنّ الإنصاف انسياق المأكولة من الثمرة (٣)، فلا يشمل غير المأكول منها كثمرة الشوك و الحنظل و نحوهما من النباتات (٤). بل الظاهر (٥) أنّ المراد ممّا اكل أو لُبس الإشارة إلى ما في أيدي الناس من المآكل و الملابس (٦).

(١) ١- لأنّه بعض الثمرة، و معلوم إرادة النهي عن السجود على الثمرة و أبعاضها من النهي عنها.

٢- خصوصاً مع قاعدة الشغل و نحوها.

(٢) للشكّ في شمول المستثنى لمثله، فيبقى مندرجاً في المستثنى منه.

(٣) خصوصاً مع ملاحظة التعليل [المتقدّم].

(٤) و لذا اقتصر الأصحاب على استثناء المأكول، و إلّا فلا تنافي بين ما استثني فيه المأكول من النصوص و ما استثني فيه الثمرة إلّا بالعموم و الخصوص المطلق، فلولا انسياق ما ذكرنا من الثمرة لكان المتجه استثناءها، لا خصوص المأكول منها.

(٥) [كما هو] المنساق إلى الذهن، سيّما مع التعليل.

٨/ ٤٢٠/ ٦٩٥

(٦) لا أنّ المراد التعليق على الاعتياد و عدمه- كالمكيل و الموزون- المتّجه فيه على هذا التقدير أحد الوجوه الثلاثة: الذي هو الاختلاف باختلاف الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال؛ حتى أنّه لو فرض تعارف أكل نبات مدة من الزمان ثمّ تعارف عدمه تبعهما الجواز و عدمه في ذلك، و لو كان في قطر دون الآخر جاز لأهل أحدهما دون الآخر، و لو فرض اتفاق مرور أهل أحدهما بالآخر ففي كون المدار على الأرض أو الشخص وجهان، حتى لو فرض اعتياده كأهل القطر في الأكل و عدمه، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يخفى على من له أدنى درية في الفقه فسادها. فما في التذكرة: «لو كان معتاداً عند قوم دون آخرين عمّ التحريم» [١] و جامع المقاصد: «المراد بالمأكول ما صدق عليه اسم المأكول عرفاً؛ لكون الغالب أكله و لو في بعض الأقطار» إلى أن قال: «و لو اكل شائعاً في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر؛ إذ لا يطّرد أغلبيّة أكل شيء في جميع الأقطار، فإنّ الحنطة مثلًا لا تؤكل في بعض البلاد إلّا نادراً» [٢] و نحوه في فوائد الشرائع و المسالك و المدارك [٣] و غيرها، مع احتمال اختصاص كلّ قطر بمقتضى عادته قويّاً في الأخير تبعاً للمحكيّ عن مقاصد جدّه [٤] و مجمع استاذه [٥]. إن اريد به ما ذكرنا فمرحباً بالوفاق، و إلّا كان للنظر فيه مجال. كالمحكيّ عن السيد عميد الدين من أنّ «المراد بالعادة العادة العامّة، فلو كان معتاداً في بلد دون آخر ففيه وجهان، أرجحهما جواز السجود» ٦ و إلّا فالبلاد الواحدة لا عبرة بها قطعاً، و لذا فرض موضوع المسألة القطر في كلام من عرفت. و إن كان التحقيق عدم العبرة بكلٍّ منهما [البلد و القطر]؛ فإنّ المأكولية لا تتوقّف على شيء منهما، فإنّ المخلوقات للأكل معلومة لسائر الناس، بل فطرت طبائعهم على معرفتها، و اتّفاق عدم استعمال جملة من الناس لجملة منها- استغناءً منهم بغيرها ممّا هو أطيب منها- لا يرفع وصف استعدادها للأكل، و أنّها ممّا خلقت و استعدّت له. كما أنّ أكل جملة من الناس لبعض النباتات في زمن الربيع أو غيره لا يصيّرها منها، و لعلّ منه أكل اصول البردي عند السواد. و الحاصل: المآكل- التي علّل في الصحيح عدم السجود عليها بأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون- معلومة معروفة لا تدور مدار الاعتياد المختلف في الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و عدمه.

[١] التذكرة ٢: ٤٣٧.

[٢] جامع المقاصد ٢: ١٥٩.

[٣] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٤٠. المسالك ١: ١٧٧- ١٧٨. المدارك ٣: ٢٤٥.

[٤] المقاصد العلية: ١٨٦.

[٥] ٥، ٦ مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٢٧. نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٦.