جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١٩ - الصلاة تجاه باب مفتوح أو إنسان مواجه

بل الظاهر عدم اختصاص ثمرتها بالمرور خاصة، بل له و للحضور بين يديه الذي هو أولى [بالتستّر منه] من المرور (١).

نعم يمكن اختصاص ذلك بمواجهته أو كمواجهته لا ما يشمل الخلف و نحوه (٢)، [بل لعلّه يكتفى التستر بالحيوان و الإنسان المستدبر].

(١) بل في خبر معاوية بن عمّار الآتي [١] إيماء إليه و إن كان ظاهره اغتفار ذلك في خصوص مكّة، بل لا يبعد كون ثمرة السترة التوقّي عن المرور من جهته.

و لعلّه إليه أومأ العلّامة الطباطبائي بقوله:

و يستحب الدرء و التستّر * * * عمّن يمرّ أو لديه يحضر [٢]

(٢) لما يومئ إليه الاكتفاء في السترة بالبعير المعقول، كما أرسله في الذكرى [٣] عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه كان يعرض له البعير فيصلّي إليه [٤]» بل هو من معقد نفي الخلاف بين العلماء الذي سمعته من التذكرة [٥]، بل هو من معقد الإجماع في المحكيّ عن نهاية الإحكام [٦].

و لما ذكره في الذكرى أيضاً من أنّ «ظهر كلّ واحد من المأمومين سترة لصاحبه» [٧]؛ إذ لو فرض الاحتياج إلى السترة عن الحيوان كيف كان لم يكتف بالبعير أو الظهر فيها، بل عن جماعة التصريح بجواز الاستتار بالحيوان و الإنسان المستدبر.

و إن كان قد يناقش في ذلك بأنّ المرسل الأوّل غير ثابت من طرقنا، و لعلّه عامّي، و بأنّه لا دليل على كفاية الظهر، بل لا دليل على ما ذكره فيها أيضاً تبعاً للتذكرة [٨] من أنّ «سترة الإمام سترة لمن خلفه» ٩، معلّلين له- بعد دعوى الفاضل منهما الإجماع عليه- بأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يأمر المأمومين بذلك ١٠.

و فيه: أنّه لعلّه اكتفى بالإطلاقات أو بفعله [١١] أو نحو ذلك ممّا يقتضي التعميم. و ارتباط صلاتهم بصلاته- حتى أنّه ربّما اجري عليهما حكم الواحدة في بعض الأحوال- لا يقتضي ذلك بحيث يخرج به عن إطلاقات السترة.

لكن قد يدفع الاولى- بعد الإجماع المحكيّ المعتضد بنفي الخلاف- بأنّه لا حاجة إلى المرسل، بل يكفي فيه إطلاقات السترة، بل لعلّه أولى من كومة التراب و الخط و العنزة و نحوها.

[١] يأتي في ص ٦٢٢.

[٢] الدرّة النجفية: ٩٥.

[٣] الذكرى ٣: ١٠١.

[٤] صحيح مسلم ١: ٣٥٩، ح ٢٤٧.

[٥] التذكرة ٢: ٤١٨.

[٦] نهاية الإحكام ١: ٣٥٠.

[٧] ٧، ٩ الذكرى ٣: ١٠٣.

[٨] ٨، ١٠ التذكرة ٢: ٤٢١.

[١١] في بعض النسخ: «بفصله».