(١) ظاهر العبارات السابقة الأوّل، و قرّب الشهيد [١] العدم؛ لعدم انصراف اللفظ إليه، يعني الستر في فتاوى الأصحاب، و تردّد الفاضل فيه في المحكيّ عن نهايته [٢].

(٢) ١- لعدم شاهد على إرادة المثال لما يشمله ممّا في النصوص، خصوصاً بعد ترك الاستفصال فيها عن وجوده و عن إيجاده بوضع الماء على التراب مثلًا للرجل و الامرأة و لو لستر بعض العورة للأوّل و البدن للثانية، و كذا عن باقي اللطوخات.

٢- و قوله (عليه السلام) في الصحيح السابق: «إن لم يصب شيئاً» [٣] بعد تقديم الحشيش ظاهر في إرادة شيءٍ من الحشيش و نحوه الذي قد ذكر الستر به ممّا هو ساتر منفصل عن البدن.

و ما دلّ على أنّ النورة ستر [٤] يراد منه بالنسبة إلى النظر لا الصلاة، كالأليتين المدلول على الستر بهما في خبر آخر [٥]، بل لعلّ إطلاق نصوص العاري [٦] يشمله.

(٣) خلافاً للمشهور بين المتأخّرين فالثاني، فيركع و يسجد حينئذٍ أو يومئ على اختلاف القولين، إلّا أنّي لم أجد قائلًا صريحاً بالثاني، بل ظاهر القائل بكونه ساتراً و لو حال الضرورة أنّه به يتمّ الركوع و السجود.

نعم قال في كشف اللثام: «إن ستر اللون و الحجم فلا كلام، و إن ستر اللون فقط فكذلك بناءً على ما مرّ- يعني من عدم وجوب ستر الحجم- و خصوصاً عند الضرورة، لكن إن لم يكف إلّا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع و السجود» [٧].

و أشار بذلك إلى ما في الذكرى حيث إنّه بعد أن ذكر وجوب ستر الحجم و اللون به عند الاضطرار، قال: «و لو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد اللّٰه الواقفي عن قيّم حمّام الباقر (عليه السلام) أنّه قال:

«النورة سترة» [٨]. و في سقوط الإيماء هنا نظر، من حيث إطلاق الستر عليه، و من إباء العرف» ٩.

[١] ١، ٩ الذكرى ٣: ١٧.

[٢] نهاية الإحكام ١: ٣٨٣.

[٣] تقدّم في ص ٤٥٧.

[٤] الوسائل ٢: ٥٣، ب ١٨ من آداب الحمّام، ح ٢.

[٥] الوسائل ٢: ٣٤، ب ٤ من آداب الحمّام، ح ٢.

[٦] يأتي في ص ٤٦٦.

[٧] كشف اللثام ٣: ٢٤٣.

[٨] الفقيه ١: ١١٧، ح ٢٥٠. الوسائل ٢: ٥٣، ب ١٨ من آداب الحمّام، ح ١.