الصبا، و محلّها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي. و ثالثها: الشمال، و محلّها ما بين الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال، و تمرّ إلى مهبّ الجنوب، كما أنّ الجنوب تمرّ إلى مهبّ الشمال. و رابعها: الدبور، و هي من مغرب الشمس إلى سهيل، و هي مقابلة الصبا. و لا يخفى معرفة كيفيّة ملاقاة مهبّها للعراقي و الشامي و غيرهما بعد معرفة سمت كلٍّ منهم. و لعلّ معرفتها نفسها مع فرض عدم معرفة القبلة و عدم العلم بمطلع الشمس و مغربها مثلًا تحصل برطوبة بعضها و عدمه في آخر، و إثارته التراب و عدمه، و حصول الغيم به و عدمه و غير ذلك، فحينئذٍ يجعل مهبّ كلٍّ منها على ما علم من حال العراقي إن كان عراقيّاً، و الشامي إن كان شاميّاً.

لكنّ الحقّ أنّه لا يعرف ذلك إلّا آحاد في الناس (١).

و أمّا سهيل، فالظاهر تعرّف القبلة به عند غاية ارتفاعه (٢). و حينئذٍ كيفيّة العلم به عكس الجدي؛ ضرورة كونه حينئذٍ في أواسط العراق مقابلًا للمنكب الأيسر، و في شرقيّه للخدّ الأيسر، و في غربيّه بين العينين كما هو واضح (٣). إلى غير ذلك من الأمارات التي يمكن استنباطها و لو بالمقايسة للمنصوص منها (٤).

(١) كما اعترف به في المسالك [١] و غيرها، و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي بقوله:

و في الرياح بالجهات الأربع * * * شواهد لعارف مطّلع [٢]

(٢) فإنّه حينئذٍ يكون مسامتاً لنقطة الجنوب كما في غاية ارتفاع كلّ كوكب.

(٣) و إليه أشار في المنظومة بقوله:

و في سهيل ما يزيح [٣] العلّة * * * عكس الجدي في بيان القبلة ٤

(٤) قال في كشف اللثام: «الجدي وضعه الشارع أمارة لسمت من السموت، و لكنّها تفيد أمارات لسائر السموت بمعاونة الحس، و القواعد الرياضيّة المستندة إلى الحسّ» [٥]. قلت: و لعلّه لذا اشتهر في ألسنة الأصحاب إطلاق الأمارات الشرعيّة على العلامات المذكورة في كتبهم للعراقي و غيره، و إلّا فقد عرفت أنّ الموجود في النصوص منها الجدي و المشرق و المغرب [٦] في وجه.

نعم ربّما كان فيها إشعار بأنّ النجوم و الشمس و القمر و نحوها علامات للقبلة في الجملة.

و لعلّه:

١- اعتماداً على معرفة الناس في ذلك الوقت لم يذكر كيفيّة الاستدلال بها.

٢- أو لأنّ ذلك ليس وظيفته (عليه السلام) بل هو موضوع يرجع إلينا في كيفيّة الاستدلال به على القبلة.

٣- أو لاغتفار التسامح بما يخشى الخطأ منه، أو لغير ذلك. و ربّما كان الأخير لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت من اختلاف مؤدّى الأمارات السابقة مع إطلاق النصوص و الفتاوى، و ما ذاك إلّا للتسامح.

(و) ربّما يشهد له أيضاً ما ذكره المصنّف و غيره، بل هو المشهور نقلًا [٧] و تحصيلًا من [أنّه يستحب لهم التياسر].

[١] المسالك ١: ١٥٦.

[٢] ٢، ٤ الدرّة النجفية: ٩٠.

[٣] في المصدر: «ما يزيل».

[٥] كشف اللثام ٣: ١٦١.

[٦] الوسائل ٤: ٣٠٦، ب ٥ من القبلة، ح ١، ٢.

[٧] جامع المقاصد ٢: ٥٦.