و فيه: أنّه لا توقّف لصدق إضافة الآية إلى النهار على استغراقها لجميع أجزائه، على أنّ الظاهر حصول الإبصار و الضوء بسببها من أوّل طلوع الفجر و إن لم يظهر جرمها من الافق للحسّ، و لهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم، بل في الذكرى:

«منع أنّ الآية الشمس، بل نفس الليل و النهار، و هو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود» [٤].

و الخبر- مع عامّيته، بل عن الدارقطني [٥] نسبته إلى الفقهاء مشعراً بتردّدٍ ما في سنده- محتمل لإرادة أغلب صلاة النهار، بل ينبغي القطع بإرادة ذلك بملاحظة الجمع بينه و بين غيره من الأخبار، خصوصاً المسئول فيها عن الجهر بالفجر مع أنّها من صلاة النهار التي يخفت فيها، فأجاب (عليه السلام) «بأنّها لقربها من صلاة الليل اعطي حكمها» [٦].

و الغلس و الغبش و إن فسّرا بما سمعت يجب إرادة أوّل الفجر منهما مجازاً و توسّعاً، و إلّا فليس جميع ما بين الطلوعين يسمّى غلساً و غبشاً، و هو المدّعى دخوله في الليل. و خبر أبان و غيره محمول على إرادة بيان ذلك على مذاق السائل الذي هو من أهل الكتاب، المصطلح عندهم اليوم من طلوع الشمس، و خروج ساعة الفجر عن الليل و النهار، كما يحكى عن براهمة الهند خروج ما بين الغروب إلى غروب الشفق عنهما أيضاً، و منه يظهر الجواب أيضاً عن خبر النهج؛ لأنّ الغالب كون السائلين بهذه المسائل من أهل الكتاب. أو يحمل على إرادة سيرها من حين الخروج من الافق و إن لم تظهر إلى الحسّ إلّا بعد حين كالغروب. أو على إرادة التقريب، و إلّا ففي التحقيق مسيرة أقلّ من يوم، كما كشف عنه الخبر الآخر المروي عن الاحتجاج، قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد اللّه (عليه السلام): كم بين المشرق و المغرب؟ قال: «مسيرة يوم، بل أقلّ من ذلك، فاستعظمه، فقال له: يا عاجز لِمَ تنكر هذا؟! إنّ الشمس تطلع من المشرق و تغرب في المغرب في أقلّ من يوم» [٧]. و إطلاق النصف مجاز شائع، كما يومئ إليه صدوره ممّن يقول بابتداء النهار من طلوع الفجر، فلاحظ. و المراد أنّه لا يصلّي من نوافل النهار شيئاً حتى تزول الشمس؛ لأنّه كان يدسّ نافلة الفجر في صلاة الليل، و يؤيّده سَوق هذه الأخبار لبيان بدعيّة صلاة الضحى، أو المراد من النهار جزؤه مجازاً، أو غير ذلك، بل يمكن دعوى شهادة ذيل بعض هذه النصوص المتضمّنة ذلك- كمرسل الصدوق [٨] و خبر زرارة [٩]- للمطلوب، فلاحظ و تأمّل.

[١] الوسائل ٤: ١٥٩، ب ١٠ من المواقيت، ح ١١، و ١٠: ١٨٥، ب ٥ ممّن يصحّ منه الصوم، ح ١، ٢.

[٢] الوسائل ٤: ٢٣٠- ٢٣١، ب ٣٦ من المواقيت، ح ٥، ٦، ٧.

[٣] الوسائل ٤: ٢٧٣، ب ٥٥ من المواقيت، ح ١.

[٤] الذكرى ٢: ٤٠٦.

[٥] نقله في المجموع ٣: ٤٦.

[٦] علل الشرائع: ٣٢٣، ح ١. الوسائل ٦: ٨٤ ب ٢٥ من القراءة في الصلاة، ح ٣.

[٧] انظر الاحتجاج ٢: ٢٧٢. البحار ٨٣: ١٠٥، ح ١.

[٨] الفقيه ١: ٢٢٧، ح ٦٧٩.

[٩] الوسائل ٤: ١٥٦، ب ١٠ من المواقيت، ح ٣.