٣- بل و نصوص القامة و المثل و غيرهما؛ ضرورة إرادة تحديد الوقت الأوّل منهما بأنّه من أوّل الزوال حتى يبلغ الظلّ المثل أو القامة. لكن و مع ذلك كلّه فقد يناقش: بأنّ ظاهر نصوص الذراع و القدمين و نحوهما- على كثرتها- أنّ ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث يحصل الفراغ منه على ذراع، إلّا أنّه لمّا انعقد الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة. و مقتضاه: أنّ الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت:

١- كما عساه صريح بعضها.

٧/ ٨٠/ ١٣٧

٢- بل مكاتبة عبد اللّه بن محمّد كالصريحة في ذلك؛ لأنّ جوابه (عليه السلام) إنّما كان بأنّ القدمين و الأربعة صواب جميعاً، و الفرض أنّ الصورة الثانية من السؤال إنّما هي في أفضليّة الانتظار.

٣- بل ما دلّ [١] من النصوص على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان النافلة دالّ عليه أيضاً؛ ضرورة أنّ المراد بذلك صيرورة مثل هذا الوقت وقتاً للنافلة، كي لا يقال: تطوّع في وقت الفريضة، كما صرّح به في بعض النصوص [٢]، و لا يتمّ ذلك- بعد أن انعقد الإجماع على صحّة الفريضة فيه- إلّا بأن يراد اقتطاعه من وقت الفضيلة، و أنّ الفضيلة إنّما يكون ابتداؤها بعد هذا الزمان، فيصحّ أن يقال توسّعاً: إنّ النافلة ليست في وقت الفريضة؛ لأنّ المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحّة و إن لم تكن على وجه الفضل و الرجحان. نعم ينبغي أن يخصّ ذلك بمن تشرع منه النافلة و خوطب بها و إن لم يكن عازماً على فعلها، لا مطلقاً؛ لتصريح الأخبار [٣] في المسافر و نحوه- ممّن لا نافلة عليه بعد الزوال- بأنّ وقت الظهر بالنسبة إليه عند الزوال، و لعلّ فيه إيماءً أيضاً إلى محلّ البحث، فتأمّل. و كيف كان، فلا ريب أنّه الأحوط في تحصيل الفضيلة و إن كان في تعيّنه نظر، خصوصاً مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة و المسارعة، فتأمّل جيّداً، فإنّي لم أجد من تصدّى لتحرير المسألة على وجهٍ شافٍ.

نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي و المدقّق الشيخ حسن في المنتقى [٤]- على ما قيل [٥]- الثاني، كما عن صاحب الذخيرة [٦] الأوّل، و عن الناصريات الإجماع على قول الناصر: «أفضل الأوقات أوّلها كلّها» [٧]، بل نقل الإجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخّص فيها بالتأخير عن أوّل الوقت. و أمّا أنّ آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر:

١- فلا خلاف معتدّ به فيه عندنا.

٢- و النصوص [٨] متظافرة به، بل متواترة.

[١] الوسائل ٤: ٢٣٠، ب ٣٦ من المواقيت، ح ٣.

[٢] الوسائل ٤: ٢٢٩ ب ٣٥ من المواقيت، ح ١١.

[٣] الوسائل ٤: ١٣٥، ١٤٤، ب ٦ من المواقيت، ح ١، ١١.

[٤] الوافي ٧: ٢٢١. المنتقى ١: ٤٢٧.

[٥] الحدائق ٦: ١٣٨.

[٦] الذخيرة: ٢٠٧.

[٧] الناصريات: ١٩٧.

[٨] الوسائل ٤: ١٢٥، ١٢٦، ب ٤ من المواقيت، ح ١، ٣، ٥.