[و هل يمزج المعتاد بغيره؟] قلت: لا ينبغي الإشكال في الجواز إذا كان محل الجبهة- ممّا يعتبر في السجود- غير المعتاد، و في العدم إذا لم يكن كذلك كما هو واضح (٤).

(١) لوجود المقتضي و ارتفاع المانع.

(٢) و لذا سجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعون و تابعو التابعين على الخمرة من الخوص.

(٣) لكن عن المنتهى: «أنّه هل يصحّ السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوباً و إن لم يكن بمجرى العادة ملبوساً؟ فيه تردّد، أقربه الجواز» [١]. قيل: «و جزم بما قرّبه فيه في النهاية و التذكرة»، ثمّ قال [٢]: «و لو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه إشكال» [٣].

(٤) و احتمال أنّ المزج له مدخلية في المنع:

١- للمحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام) من النهي عن السجود «على حصر المدنية؛ لأنّ سيورها من جلود» [٤].

٢- و خبر ابن الريان قال: كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الخُمرة المدنية؟

فقال: «صلّ فيما كان معمولًا بخيوطة، و لا تصلّ على ما كان معمولًا بسيورة» [٥] الحديث.

في غاية الضعف؛ إذ- مع عدم حجّية الأوّل منهما- يجب الجمع بينهما و بين النصوص ٦ المستفيضة الدالّة على جواز السجود على الخمرة بإرادة المعمولة بالسيور التي لا تكون مستورة في الخوص، بل كانت ظاهرة بحيث لا يحصل الواجب من السجود معها. و به صرّح في الذكرى قال: «لو عملت بالخيوط من جنس ما يسجد عليه فلا إشكال، و لو عملت بسيور فإن كانت مغطّاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود أيضاً، و لو وقعت على السيور لم يجز، و عليه دلّت رواية ابن الريان، و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط» [٧]. قلت: الظاهر إرادته التفصيل المزبور.

و في الحدائق: «لعلّ بناء الفرق في خبر ابن الريان على أنّ ما يعمل بالخيوط الخيوط منه مستورة بالسعف، و أمّا ما يعمل بالسيور فإنّها تظهر من السعف أو تغطّى على السعف فلا يقع السجود على السعف بالكلّية، فيكون النهي محمولًا على التحريم، أو لا يحصل الجزء الأكمل فعلى الكراهة» [٨]. و مرجعه إلى ما ذكرنا أيضاً.

[١] المنتهى ٤: ٣٥٧.

[٢] أي العلّامة كما في المصدر.

[٣] كشف اللثام ٣: ٣٤٢.

[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ١١٣. المستدرك ٤: ١٠، ب ٦ ممّا يسجد عليه، ح ٢.

[٥] ٥، ٦ الوسائل ٥: ٣٥٩، ب ١١ ممّا يسجد عليه، ح ٢، ٣.

[٧] الذكرى ٣: ١٤٢.

[٨] الحدائق ٧: ٢٥٥.